به‌گزارش مرکز مطالعات سورین،موسسه «واشنگتن» مقاله‌ای به‌قلم «بلال وهاب» منتشر کرد که در آن آمده است: در 27 اکتبر، پارلمان عراق کابینه محمد شیعه السودانی را تصویب کرد و دولت جدیدی را تشکیل داد که بسیار شبیه به دولت شبهه‌نظامیان است که در سال 2020 پس از ماه‌ها اعتراضات گسترده و سرکوب‌های وحشیانه سرنگون شد.
بسیاری از ناظران نتیجه را به‌عنوان شری کوچک‌تر برای خشونت سیاسی و ناکارآمدی حاکم بر بن‌بست سال گذشته معرفی کرده‌اند.
بااین‌حال، با توجه به حامیان و ساختارش، دولت جدید ممکن است به‌سادگی امکان تسلط کامل‌تر توسط جناح‌های سیاسی شیعه را فراهم کند که بیشتر در معرض کشش ایران هستند؛ به‌ویژه در غیاب بازیگران متعادل‌کننده مانند مقتدی صدر، برهم صالح و مصطفی الکاظمی.
دولت جدید ممکن است از نظر اقتصادی نیز کمتر غارتگر باشد؛ اگر فقط دو تهدید جدی خود را خنثی کند: خشم عمومی و صدر. سودانی می‌تواند در خدمات عمومی و مشاغل، به‌ویژه در استان‌های عمدتاً شیعه در جنوب، سرمایه‌گذاری کند.
به لطف قیمت بالای نفت و تلاش هماهنگ برای جلوگیری از تصویب بودجه توسط دولت قبلی، حدود 85 میلیارد دلار در خزانه عراق در انتظار خرج است.
پس جای تعجب نیست که سودانی تصویب بودجه را یکی از اولویت‌های خود قرار داده است. تزریق پول نقد حاصل می‌تواند برای دولت جدید تا حدی سکون و شاید حسن نیت ایجاد کند و درعین‌حال، برنامه‌های عبد المهدی برای تعمیق روابط با چین را احیا کند. درنهایت، انبوهی از قراردادهای دولتی برای نیروهای قدرتمندی که پشت سودانی هستند، موهبت خواهد بود.
زمانی که دولت بایدن روی کار آمد، روابط آمریکا و عراق نزدیک به گسست بود.
دولت ترامپ کشور را عمدتاً از منظر ایران می‌نگریست که اغلب واشنگتن را به مبارزه با اختلافات خود با تهران در خاک عراق سوق می‌دهد.
تیم بایدن این تنش را کاهش و قول داد که به‌تنهایی با بغداد مقابله کند، اما این تفکیک به‌زودی به سیاست واقعی آمریکا تبدیل شد، نه صرفاً مقدمه‌ای موقت برای پیشبرد مجموعه جدیدی از ابتکارات در عراق.
برای مدت طولانی، واشنگتن اهرم‌ها و ابزارهای خود در عراق را دست‌کم گرفته است.
قدرت‌هایی که در بغداد وجود دارند، به‌خوبی از این اهرم‌ها آگاهند، اما می‌دانند بدون اینکه آمریکا فعالانه از ظهور یک شورش دیگر دولت اسلامی جلوگیری کند، نمی‌توانستند یک نبرد سیاسی طولانی‌مدت را به راه بیندازند.
در واقع، سودانی با اجازه دادن به مستشاران نظامی آمریکا در عراق، لطفی به واشنگتن نخواهد کرد، بلکه برعکس است. مشارکت آمریکا، قدرت تشکیل جلسه و محافظت از دارایی‌های مالی عراق هنوز پایه و اساس مشروعیت بین‌المللی را که دولت جدید می‌خواهد، فراهم می‌کند.
برای تکمیل این سیاست، دولت بایدن باید به بغداد یادآوری کند که زرادخانه‌ای از چوب برای مجازات ادامه فساد، پول‌شویی و نقض حقوق بشر دارد.
درعین‌حال، واشنگتن باید بدون توجه به اینکه دولت آن‌ها انگیزه‌های غارتگرانه خود را مهار می‌کند، راه‌هایی را جستجو کند تا به نفع مردم عراق باشد. این مستلزم بهبود برنامه‌های اقتصادی و جامعه مدنی آمریکاست که از بخش خصوصی، جمعیت جوانان و تلاش‌های اقلیمی عراق حمایت می‌کند.
به‌طور گسترده‌تر، کاخ سفید باید اهداف سیاست کلی خود را در مورد عراق روشن کند تا مبادا ادارات دولتی اهداف متفاوتی را دنبال کنند.