بهگزارش مرکز مطالعات سورین، اندیشکده واشنگتن در یادداشت خود بهقلم «بن فیشمن» نوشت: برای رسیدگی به شکاف دموکراسی در منطقه، واشنگتن باید پیامهای منسجمی را در مورد اهداف اصلاحات ایجاد کند و به شرکای خود کمک کند تا بر اهداف دست یافتنی مانند حفاظت از آزادی بیان، مخالفان و جامعه مدنی تمرکز کنند.
از 9 تا 10 دسامبر، دولت بایدن میزبان اجلاس مجازی دموکراسی خواهد بود تا فرصتی برای نشان دادن چگونگی عملکرد دولتها برای شهروندان خود در بحبوحه افزایش جهانی خودکامگی و پوپولیسم باشد. در این راستا، از کشورهای شرکتکننده در این اجلاس خواسته میشود که تعهداتی را در زمینه مبارزه با فساد، دفاع در مقابل خودکامگی، و ارتقای حقوق بشر، با تمرکز بر اقدامات اولیهای که میتواند قبل از نشست حضوری در سال 2022 یا 2023 اجرا شود، بپذیرند.
قابل ذکر است، از 110 کشور دعوت شده از هر منطقه جهان، تنها یک کشور از جهان عرب انتخاب شده است. اسرائیل (رژیم صهیونیستی) یکی از تنها دو کشوری است که قرار است از خاورمیانه شرکت کند. تنها شرکتکننده عرب، عراق است که همچنان درگیر درگیریهای داخلی دائمی است. تونس پس از تصاحب قدرت توسط «قیس سعید» در ماه جولای، بهترین چشمانداز منطقه را برای یک دموکراسی قانون اساسی سالم عربی متزلزل کرد. با این حال، این اجلاس فرصتی را برای واشنگتن و شرکای دموکراتیک آن فراهم میکند تا دوباره به تقویت اصلاحات، حکمرانی خوب، آزادیهای فردی و حقوق بشر در خاورمیانه متعهد شوند.
گزارش مهم توسعه انسانی عربی در سال 2002 از آزادیهای سیاسی محدود، فقدان توانمندی زنان و کمبود دانش به عنوان موانع اصلی پیشرفت منطقه یاد کرد. دو سال بعد، وزرای خارجه کشورهای عربی بیانیه مشترکی صادر کردند که در آن متعهد شدند مشارکت و تصمیمگیری را در عرصههای سیاسی و عمومیگسترش دهند، عدالت و برابری بین همه شهروندان را رعایت کنند، به حقوق بشر و آزادی بیان احترام بگذارند، استقلال قوه قضائیه را تضمین کنند و نقش زنان در جامعه را پیش ببرند. با انجام این کار، آنها اساساً اذعان کردند که عوامل خارجی مانند جنگ عراق یا درگیری اسرائیل (رژیم صهیونیستی) و فلسطین منشأ مشکلات منطقه نبودهاند. علیرغم برنامه جاهطلبانه آنها، پیشرفت بسیار محدودی در سالهای منتهی به قیامهای 2011 رخ داد.
سیاست خارجی آمریکا همیشه با تضاد بین منافع و ارزشها مواجه خواهد بود، به ویژه در خاورمیانه، جایی که بسیاری از کشورهایی که به طور معمول حقوق بشر را نقض میکنند، همان کشورهایی هستند که واشنگتن به عنوان شریکی برای ابتکارات امنیتی، انرژی و صلح به آنها تکیه میکند. آمریکا دو ابزار اساسی برای کاهش این تضادها و پیشبرد ارزشهای اصلاحات، دموکراسی و حقوق بشر دارد: (1) دیپلماسی، از جمله پیامهای عمومی و خصوصی و (2) برنامههایی جهت کمک به اصلاحطلبان، فعالان و دولتهای پذیرا.
برای اجلاس آتی، آمریکا باید با تمرکز بر دست یافتنیترین اهداف، دوباره به این موضوعات بپردازد. این اقدامات شامل بهبود آزادی بیان و حمایت از روزنامهنگاران و فعالان در کشورهای شریک به ویژه مصر، اردن و مراکش است که اخیراً سرکوب در آنها افزایش یافته است. چنین پیشرفتهایی مستلزم ارسال پیامهای مکرر و سطح بالا به مقامات ارشد منطقهای خواهد بود.
گروهی در کنگره و جامعه حقوق بشری خواستار استفاده از فروش اسلحه به عنوان اهرمی برای وادار کردن پیشرفت در چنین موضوعاتی شدهاند. با این حال، شواهد کمی وجود دارد که نشان دهد این رویکرد به آزادیهای بیشتر منجر میشود.
در مجموع، آمریکا 5.37 میلیارد دلار کمک در جهت دموکراسی منطقه در سالهای 2003 تا 2019 و 1.9 میلیارد دلار پس از بهار عربی به منطقه ارائه کرد.
مطالعه آینده موسسه واشنگتن، برنامههای آمریکا را که از سازمانهای جامعه مدنی، انتخابات، نهادهایی مانند مجالس قانونگذاری و شهرداریها و غیره حمایت میکنند، از نزدیک بررسی خواهد کرد. با این حال، برای اهداف اجلاس این هفته و با توجه به سابقه منطقه، کاملاً واضح است که محتوای این برنامهها نیاز به ارزیابی مجدد دارد. علاوه بر این، همپوشانی واقعی بین حکمرانی خوب، اصلاحات اقتصادی و دموکراسی در خاورمیانه باید به دقت مورد بررسی قرار گیرد. دولت میخواهد با تأکید بر اهمیت تلاشهای ضد فساد نشان دهد که دموکراسیها میتوانند عملکرد خوبی داشته باشند.