به‌گزارش مرکز مطالعات سورین، اندیشکده کوئینسی در یادداشت خود به‌قلم « دنیل لاریسون» نوشت: افغانستان با یک بحران بزرگ اقتصادی و بشری مواجه است و آمریکا می‌تواند از بخشی از فاجعه پیش روی این کشور جلوگیری کند.
تصمیم دولت بایدن برای مسدود کردن نزدیک به 10 میلیارد دلار از دارایی‌های دولت افغانستان، یک کشور فقیر و رنج دیده را در مسیری فاجعه بار به سوی فقر و گرسنگی گسترده قرار داده است و باید به سرعت برای آزادسازی این دارایی‌ها اقدام کرد. قابل درک است که دولت نمی‌خواهد پس از به دست گرفتن کنترل این کشور توسط طالبان در تابستان امسال، چنین اقدامی کند، زیرا این کار را به عنوان دادن پاداش به طالبان می‌داند؛ البته این دلیل کافی برای مسدود نگه داشتن این پول نیست. امتناع از آزادسازی این دارایی‌ها مجازات وحشتناکی را برای ده‌ها میلیون افغان عادی در پی خواهد داشت.
پایان دادن به حضور نظامی آمریکا در افغانستان در سال جاری اقدام مناسبی بود، اما این موضوع نباید به این معنا باشد که آمریکا به حمایت خود از مردم افغانستان پایان داده و اجازه می‌دهد که از قحطی رنج ببرند، آن هم در شرایطی که می‌تواند از وقوع بدترین اتفاقات برای آن‌ها جلوگیری کند. آمریکا موظف است این منابع مالی را آزاد کند، زیرا مردم افغانستان برای زندگی به آن نیاز دارند. عدم انجام این کار به منزله تحمیل مجازات دسته جمعی برای مردم افغانستان است و دولت ما در بسیاری از مرگ‌هایی که به دنبال این مجازات اتفاق خواهد افتاد، شریک خواهد بود.
بر اساس گزارش برنامه جهانی غذا و سازمان خواربار و زراعت، حدود 22 میلیون نفر، یعنی بیش از نیمی از جمعیت افغانستان، در زمستان امسال با ناامنی غذایی حاد روبرو هستند. افغانستان قبلاً از خشکسالی جدی رنج می‌برد و تسلط طالبان در ماه اوت منجر به قطع کمک‌های خارجی شده است. زمانی که دست کشوری که برای چندین دهه به شدت به کمک‌های بین‌المللی و واردات وابسته بوده است، از هر دوی آن‌ها قطع می‌شود، فاجعه اقتصادی و انسانی رخ خواهد داد.
«فرانت لاین» در گزارش ماه گذشته خود در مورد این بحران به نقل از «ابراهیم باهیس»-مشاور گروه بین‌المللی بحران در امور افغانستان- گفت: «قطع چرخه فروش ذخایر ملی و همچنین پایان کمک‌های بشردوستانه، شوک مالی شدیدی به این کشور وارد کرده، و اقتصاد آن در آستانه فروپاشی است.» آزاد کردن دارایی‌های افغانستان برای تامین مالی واردات کالا و جلوگیری از وقوع رکود اقتصادی این کشور، ضروری است.
«عبیدالله باهیر» -استاد دانشگاه آمریکایی حاضر در افغانستان- در مقاله خود در واشنگتن پست از دولت بایدن خواست تا دارایی‌های مسدود شده این کشور را آزاد کند.
«انتظار اینکه تحریم‌ها به دولت‌های خودکامه انگیزه دهد رفتارشان را تغییر دهند، غیرمنطقی است. فقدان یک روند دموکراتیک به این معنی است که عموم مردمی که احساس می‌کنند آسیب دیده‌اند، ابزاری برای تأثیرگذاری بر دولت برای تغییر ندارند. به جای دور کردن مردم از نخبگان حاکم، تحریم‌ها در نهایت مردم را به آغوش حکومت سوق می‌دهد تا نیازهای اولیه خود را تامین کنند».
آزادسازی این دارایی‌های مسدود شده بسیار مهم است، زیرا ذخایر ارزی موجود افغانستان تقریباً تمام شده است. هنگامی که این اتفاق بیفتد، واردات متوقف می‌شود و ارزش پول افغانستان به سرعت کاهش می‌یابد. حتی اگر کالاهای ضروری در دسترس باشند، به زودی برای اکثریت قریب به اتفاق مردم غیرقابل خرید خواهند شد. منطقی نیست که اجازه دهیم این کابوس قابل پیش‌بینی و پیشگیری به واقعیت بپیوندد، اما دولت بایدن از تسلیم شدن خودداری می‌کند.
«مکس فیشر» در گزارش خود برای نیویورک تایمز خاطرنشان کرد: «وزارت خزانه داری بایدن اخیراً اعلام کرد که هیچ قصدی برای لغو محدودیت‌های ایجاد کننده بحران ندارد.»
دیپلمات‌ها و کارشناسان هفته‌ها است که زنگ خطر این بحران را به صدا در آورده‌اند. «کای آیده» -فرستاده سابق سازمان ملل در امور افغانستان -در اوایل این هفته از موضع دولت انتقاد کرد: «مخالفت جهان به رهبری آمریکا، با آزاد کردن منابع مالی مسدود شده افغانستان منطقی نیست. ابتدا آمریکا این کشور را رها کرده و آن را به طالبان سپرد. و اکنون مردم افغانستان با کمبود منابع مالی مواجه شده و در آستانه روبرویی با یک فاجعه انسانی و بحران‌های اقتصادی هستند.»