به‌گزارش مرکز مطالعات سورین، مرکز اوراسیا ریویو در یادداشت تازه خود به‌قلم «تاام وستلند» نوشت: بر اساس رونوشت رسمی ارائه شده، در نشست مجازی این هفته، جو بایدن و شی جین پینگ بر سر موضوع «مدیریت مسئولانه رقابت» بحث کردند. برای بایدن، مذاکرات فرصتی برای تحت فشار قرار دادن شی در مورد اقدامات چین در هنگ کنگ و موضع قاطعانه آن درباره تایوان و همچنین نقض حقوق بشر در سین کیانگ بود. شی به نوبه خود به بایدن نسبت به پیشروی آمریکا به سمت جنگ سرد جدید علیه چین هشدار داد.
در دستور کار این جلسه، هیچ گونه بحث جدی در مورد مشکلات پیش روی اقتصاد جهانی، در زمان بهبود شرایط پس از رکود شدید سال 2020، وجود نداشت.
جدای از برخی پیشرفت‌های ارزشمند، مانند توافق برای برگزاری مذاکرات دوجانبه «ثبات» در مورد مسائل هسته‌ای، مشخص نیست رقابت مسئولانه شی و بایدن چگونه خواهد بود. اگر این رقابت چیزی شبیه تجارت مدیریت شده است که اکنون بر تعاملات اقتصادی دو اقتصاد بزرگ جهان حاکم است، «رقابت» یک نام به شدت اشتباه است. جنگ تجاری بین دو کشور و توافق تجاری «فاز اول» متعاقب آن، نشان دهنده بدترین نوع سیاست ضدرقابتی است که برای محافظت از صنایع مورد علاقه سیاسیون در آمریکا و بیرون راندن کشاورزان استرالیایی و کانادایی و تامین‌کنندگان گاز طراحی شده است. در اقتصاد و ورزش، رقابت به بهترین وجه توسط داورانی بی‌طرف مدیریت می‌شود.
ناکامی دو رئیس جمهور در بحث درباره اقداماتی که می‌توانند برای تقویت روند بهبود شرایط اقتصادی انجام دهند، یک فرصت بزرگ و از دست رفته است. نیاز مبرمی به رهبری جسورتر وجود دارد که با فشارهای کوتاه‌مدت خطوط گسل ساختاری مقابله کند. اقتصاد جهانی حتی قبل از شیوع کرونا کاملاً بیمار به نظر می‌رسید. همه‌پرسی برگزیت در ژوئن 2016، و انتخاب یک شخص پوپولیست به عنوان رئیس جمهور آمریکا در اواخر همان سال، آغاز چرخش داخلی در اقتصادهای پیشرفته بود. منحنی بازدهی اوراق خزانه آمریکا در ماه می 2019 معکوس شد، که معمولاً یک نشانه قابل اعتماد از رکود است. آسیب ساختاری به اقتصاد جهانی به دلیل خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا و تعرفه‌های اعمال شده در دوره ترامپ، با ویرانی سریع و شدیدتر ناشی از بیماری کرونا کمی از مرکز توجهات خارج شد، اما با افزایش سرعت بهبود اوضاع، نادیده گرفتن این موارد دشوارتر می‌شود.
اگرچه دولت بایدن کم و بیش با برداشتن تعرفه‌های دوران ترامپ، با اروپا صلح کرده است، اما روابط ما با چین، همچنان در موضوع جنگ‌طلبانه ترامپ باقی مانده است. این کشور تعرفه‌ها بر بخش وسیعی از واردات چین را همچنان حفظ کرده و به جلوگیری از صادرات نیمه‌هادی‌ها به بهانه امنیت ملی، ادامه می‌دهد.
تأثیر هر دوی این سیاست‌ها محدود کردن عرضه کالاهای مصرفی در آمریکاست. این تنها دلیلی نیست که آمریکا بالاترین نرخ تورم از زمان ریاست جمهوری جورج بوش پدر را تجربه می‌کند. با توجه به «استعفای دسته‌جمعی» کارگرانی که نمی‌خواهند به مشاغل کم‌درآمد بازگردند و مسائل لجستیکی در بنادر آمریکا، حل این مشکلات کار آسانی نخواهد بود. سیاست داخلی حذف تعرفه‌های ترامپ ممکن است دشوار باشد، اما بایدن می‌تواند از قدرت خود برای صدور معافیت‌های گسترده استفاده کند که این تعرفه‌ها را به یک حرف تاریخ گذشته تبدیل کند.
فشارهای تورم، در آمریکا و سایر نقاط اقتصاد جهانی، ممکن است موقتی باشند، و در بیشتر موارد، بانک‌های مرکزی تصمیم می‌گیرند با افزایش سریع نرخ‌ها و خفه کردن روند بهبود اقتصادی واکنش بیش از حد نشان ندهند. اما محدودیت‌های تجاری بی‌معنی که هیچ مزیت امنیتی یا اقتصادی ملموسی برای کشورهای تحمیل‌کننده به همراه نداشته است، کار را سخت‌تر می‌کند. از زمان برچیده شدن قوانین تجارت ذرت، اقتصاددانان می‌دانستند که از بین بردن موانع تجارت بین المللی قیمت‌ها را کاهش می‌دهد. با این حال، سیاستمداران، اسیر منافع خاص بوده و فهماندن این موضوعات به آن‌ها به هیچ وجه کار ساده‌ای نیست.
در آن سو، اگرچه شی و مشاورانش در این اجلاس به آرامی به آن اشاره کردند، اما به خوبی از تأثیر احتمالی سیاست‌های سختگیرانه در آمریکا و سایر اقتصادهای پیشرفته بر اقتصاد چین آگاه بودند: از جمله، کاهش ارزش یوان، که کار را برای وام گیرندگان چینی، مانند غول‌های املاک و مستغلات اورگراند، برای ارائه بدهی‌های دلاری دشوارتر می‌کند.