loader image

جستجو

The crisis of overclassification

گاردین:
بحران افراط در طبقه‌بندی

مرکز مطالعات سورین

چکیده

روزنامه «گاردین» در گزارش خود با اشاره به بحران افراط در طبقه‌بندی،‌ نوشت:‌ سیاستمداران و مقامات به راحتی می‌توانند خط قرمزهای محرمانه را زیر پا بگذارند.

فهرست مطالب

به‌گزارش مرکز مطالعات سورین،‌ روزنامه گاردین در گزارش خود نوشت: به گفته منتقدان، پس از حادثه 11 سپتامبر، سیاستمداران در واشنگتن در تعریف امور و اسناد محرمانه دولتی بسیار احساساتی عمل کرده‌اند.

سیاستمداران و مقامات به راحتی می‌توانند خط قرمزهای محرمانه را زیر پا بگذارند، اما در این میان، بزرگ‌ترین بازنده مردم آمریکا هستند که دیگر کسی در ساختار دموکراتیک پاسخگوی آن‌ها نیست. مشکلی که منتقدان، آن را «افراط در طبقه‌بندی» می‌نامند.

طبق این گزارش، این یک ایراد ساختاری است که در آن دولت سالانه حدود 50 میلیون سند را طبقه‌بندی می‌کند.

مساله‌ای که برای مالیات‌دهندگان آمریکایی حدود 18 میلیارد دلار هزینه برمی‌دارد و این در حالی است که از طبقه‌بندی خارج کردن این اسناد، به هیچ‌وجه با سرعت اولیه صورت نمی‌گیرد و علاوه بر این، یکی از تبعات اصلی این روند سخت‌تر شدن پیگیری و حفظ اسراری است که واقعا نیازمند محرمانگی هستند.

از جمله صداهای برجسته‌ای که خواهان اصلاحات هستند، «جمیل جافر» مدیر اجرایی در دانشگاه کلمبیا در نیویورک است.

او پیش از این در اتحادیه آزادی‌های مدنی آمریکا بر سر پرونده‌های مهم پس از 11 سپتامبر که مربوط به امنیت ملی و حقوق فردی بود، درگیری‌های دادگاهی داشت. او پرونده‌های بایدن و پنس را متفاوت می‌داند، زیرا تا آنجا که مشخص است، آن‌ها سهواً مطالب طبقه‌بندی‌شده را در خانه‌های مربوطه خود در دلاور و ایندیانا رها کرده و با کمال میل آن را به مقامات تحویل دادند.

جافر انتظار داشت معاونان رئیس‌جمهور سابق مراقب باشند، اما استدلال می‌کند که یک نکته اساسی‌تر وجود دارد: شکست فرآیندی که در آن دولت هر سال حدود 50 میلیون سند را طبقه‌بندی می‌کند که هزینه‌ای معادل 18 میلیارد دلار برای مالیات‌دهندگان دارد.

جافر این هفته گفت: «رسوایی خود سیستم طبقه‌بندی است. اطلاعات بسیار زیادی طبقه‌بندی شده است. ا

فراد زیادی به اسرار طبقه‌بندی‌شده دسترسی دارند.

بسیاری از اطلاعات به دلایل اشتباه طبقه‌بندی می‌شوند، زیرا افشای آن باعث شرمساری کسی می‌شود یا ناخوشایند است یا مقامات دولتی را در معرض بررسی دقیق قرار می‌دهد.»