به‌گزارش مرکز مطالعات سورین، موسسه خاورمیانه مقاله‌ای به‌قلم «عمر النداوی» منتشر کرده که در آن آمده است: دولت «محمد السودانی» -نخست‌وزیر عراق- در 100 روز نخست آغاز به کار خود، علائم هشداردهنده‌ای در مورد آنچه ممکن است برای کشور در نظر داشته باشد، بر جای گذاشته است.
اگرچه این دولت هنوز در روزهای اولیه خود است، اما اقدامات دولت تا حد زیادی از وعده‌هایی که سودانی قبل از تصدی مسئولیت داده بود، دور شده و به عقب‌نشینی برای اقتصاد، امنیت، حاکمیت و حقوق بشر عراق منجر شده است. این وضعیت مستحق توجه ناظران و ذی‌نفعان است.
متأسفانه سودانی در 100 روز اول دولت خود همواره منافع دوستان خود را بر منافع عمومی ترجیح داده است.
برای بازگرداندن روند دموکراتیک آسیب‌دیده عراق پس از پیامدهای پرآشوب انتخابات اکتبر 2021، دولت وعده داد که قوانین انتخابات را ظرف سه ماه بررسی و به‌روز کند تا برای انتخابات جدید ظرف یک سال آماده شود.
با این حال، در عرض چند هفته، مشخص شد که حامیان اصلی سودانی، مالکی و ائتلاف فتح، علاقه‌ای به برگزاری انتخابات زودهنگام نداشتند و مصمم بودند وی برای یک دوره کامل چهار ساله در قدرت باقی بمانند.
از نظر اقتصادی، دولت سودانی طبق معمول به تجارت ویرانگر ادامه می‌دهد و با تکیه بر درآمدهای نفتی بی‌سابقه تولید‌شده در ماه‌های اخیر برای حفظ شبکه‌های حمایتی و متورم کردن بخش عمومی متمرکز شده است.
هیچ نشانه‌ای از تلاش برای دنبال‌کردن اصلاحاتی که برای کاهش هزینه‌ها و تنوع بخشیدن به اقتصاد وابسته به نفت ضروری تشخیص داده می‌شود، وجود ندارد.
در عوض، دولت جدید قصد دارد در سال 2023 هزینه‌های ناپایدار حقوق بخش دولتی را به میزان 20 تریلیون دینار عراق (13.71 میلیارد دلار) افزایش دهد.
این بودجه برای استخدام حدود 66 هزار فارغ‌التحصیل جدید و قرار دادن 360 هزار کارگر موقت دیگر با حقوق دائمی استفاده می‌شود.
بزرگترین ابتکار تجاری سودانی تا به امروز اختصاص 70 میلیون دلار از بودجه عمومی برای راه‌اندازی یک شرکت جدید به نام ابومهدی المهندس، رهبر فقید شبهه‌نظامیان کتائب حزب‌الله بوده است.
این شرکت که هدف آن نامشخص است، تحت هدایت کمیته بسیج مردمی تحت سلطه شبهه‌نظامیان قرار خواهد گرفت.
سودانی به محض تصدی پست خود، مانند روئسای‌جمهور پیشین خود، قول داد که به‌شدت با فساد مبارزه کند، اما تاکنون هیچ نشانه‌ای از پیشرفت مشاهده نشده است.