به‌گزارش مرکز مطالعات سورین، خبرگزاری الجزیره در گزارشی به‌قلم «شهد هموری» اعلام کرد: در روز دوم سپتامبر، دولت انگلیس از تعلیق 30 مجوز از 350 مجوز صادرات اسلحه به اسرائیل(رژیم صهیونیستی) خبر داد.
این سازمان گفته است که این صادرات تسلیحات می‌تواند برای «ارتکاب یا تسهیل نقض جدی قوانین بین‌المللی بشردوستانه» مورد استفاده قرار گیرد.
در حالی که برخی از این اعلامیه به‌عنوان یک تحول مثبت که نشاندهنده فشار فزاینده بین‌المللی بر اسرائیل (رژیم صهیونیستی) برای توقف جنگ نسل‌کشی خود در غزه است، استقبال کردند، اما به هیچ وجه به تعهدات انگلیس تحت قوانین بین‌المللی عمل نمی‌کند.
در واقع، این امر نشاندهنده اصرار اعضای ناتو بر نادیده گرفتن قوانین بین‌المللی به‌منظور انجام تعهدات اتحاد است.
در چارچوب جنگ نسل‌کشی اسرائیل (رژیم صهیونیستی) در غزه و کرانه باختری، همه دولت‌ها موظف‌اند تحریم کامل تسلیحاتی را علیه اسرائیل اسرائیل(رژیم صهیونیستی) اعمال کنند.
این وظیفه ناشی از تصمیمات دیوان بین‌المللی دادگستری [ICJ] در ماه‌های ژانویه و جولای است که به این نتیجه رسیده است که اسرائیل (رژیم صهیونیستی) به‌طور قابل قبولی در حال انجام اقدامات نسل‌کشی در غزه برخلاف کنوانسیون نسل‌کشی و اشغال غیرقانونی فلسطین است.
این وظیفه توسط شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد و کارشناسان مختلف سازمان ملل متحد نیز مطرح شده است.
توقف جریان تسلیحات، انرژی و دیگر صادرات کلیدی به اسرائیل اسرائیل(رژیم صهیونیستی) به‌منظور تضمین حمایت از مردم فلسطین است.
دولت انگلیس در یادداشت حقوقی خود در مورد تعلیق برخی از فروش تسلیحات، نقض وظایف اسرائیل (رژیم صهیونیستی) برای فراهم کردن امکان ارسال کمک‌های بشردوستانه و بدرفتاری با زندانیان را به‌عنوان نقض احتمالی حقوق بشردوستانه بین‌المللی نام می‌بر
د. به نظر می‌رسد وکلای وزارت خارجه انگلیس که پیش‌نویس یادداشت را تهیه کرده‌اند، پذیرفته‌اند که دخالت اسرائیل ل(رژیم صهیونیستی) در غزه و انجام خصومت‌های آن قانونی است.
این منطق در حقوق بین‌الملل پایه و اساس کمی پیدا می‌کند، زیرا به وضوح ثابت شده است که اسرائیل (رژیم صهیونیستی) در سرزمین‌هایی که اشغال می‌کند حق دفاع از خود را ندارد و رفتار تهاجمی فعلی‌اش به‌خوبی خارج از پارامترهای مجاز دفاع از خود است.
برخی حتی استدلال کرده‌اند که هدف نظامی اعلام‌شده حماس برای نابودی حماس به خودی خود شاهدی بر نیت نسل‌کشی است.
تفسیر دولت انگلیس در چارچوب بسیار مشکوک ضد تروریسم که توسط آمریکا «جنگ علیه تروریسم» در دهه 2000 آغاز شد و به‌طور گسترده توسط متحدان ناتو آن پذیرفته شد، مطابقت دارد.
این چارچوب بخشی از حقوق بین‌الملل عرفی تلقی نمی‌شود و نشاندهنده تلاشی آشکار برای ایجاد فضایی استثنایی برای کشورهای قدرتمند برای ادامه گسترش جنگ در جنوب جهانی است.
دولت انگلیس از ادعای اینکه اسرائیل (رژیم صهیونیستی) مرتکب تخلفاتی در انجام خصومت‌های خود می‌شود، مانند هدف‌گیری نامتناسب غیرنظامیان یا تخریب زیرساخت‌های غیرنظامی، از جمله بیمارستان‌ها و مدارس، خودداری و مواضع خود را با گفتن اینکه اطلاعات موجود برای چنین اظهاراتی کافی نیست، توجیه می‌کند.
علاوه بر این، با ادعای اسرائیل (رژیم صهیونیستی) مبنی بر استفاده حماس از غیرنظامیان فلسطینی به‌عنوان سپر انسانی در تضاد است.
این اظهارات دارای مقدمات حقوقی و شکننده هستند. دفتر امور خارجه، مشترک‌المنافع و توسعه انگلیس، با وجود سابقه غنی دروغ‌گویی بیمارگونه اسرائیل، مدارک ارائه‌شده توسط اسرائیل (رژیم صهیونیستی) را معتبرتر از مدارک فلسطینی‌ها می‌داند. علاوه بر این، همان‌طور که مکرراً تأکید شده است،
استدلال سپرهای انسانی در طول تاریخ برای توجیه تلفات غیرنظامی انبوه در زمینه‌های استعماری شهرک‌نشینان مورد استفاده قرار گرفته است.
دولت انگلیس به صراحت اعلام کرده است که با وجود استفاده از این هواپیما علیه غیرنظامیان در غزه، به تأمین قطعات جنگنده لاکهید مارتین اف-۳۵ لایتنینگ ۲ به اسرائیل تحت برنامه ناتو ادامه خواهد داد.
دیوید لمی، وزیر امور خارجه در بیانیه خود به مجلس عوام، این معافیت را با بیان اینکه مشارکت انگلیس در این برنامه «برای صلح و امنیت گسترده‌تر ضروری است» توجیه کرد.
با توجه به اینکه رفتار اسرائیل (رژیم صهیونیستی) در غزه و به‌طورکلی در غرب‌آسیا صلح و امنیت بین‌المللی را تهدید می‌کند، این انتخاب کلمات طعنه‌آمیز است.
مفهوم «صلح و امنیت» نیز سنگ بنای منشور ملل متحد است و کشورهای عضو سازمان ملل متحد موظف به حفظ آن‌ها هستند.
البته لمی به منشور سازمان ملل اشاره نمی‌کند، بلکه به زبان امنیتی ناتو اشاره می‌کند.
بر اساس منطق اتحاد نظامی، «صلح و امنیت» هر چیزی است که در خدمت نظم جهانی کنونی است که توسط آمریکا رهبری می‌شود.
پیمان آتلانتیک شمالی که ناتو را تأسیس کرد، بیان می‌کند که تعهدات امنیتی اعضا بر قوانین بین‌الملل غلبه نمی‌کند.
با این حال، در عمل، همان‌طور که وضعیت فعلی نشان می‌دهد، اعضای دولت تعهدات ناتو را بر قوانین بین‌المللی اولویت می‌دهند.
آن‌ها این عدم پایبندی را از طریق تفسیرهای شکننده از قوانین و حقایق مربوطه پنهان می‌کنند.
کشورهای ناتو از تصمیم ماه جولای دیوان بین‌المللی دادگستری در مورد غیرقانونی بودن اشغالگری اسرائیل (رژیم صهیونیستی) که به وضوح ثابت می‌کند که نگرانی‌های امنیتی نمی‌تواند قوانین بین‌المللی را نادیده بگیرد، سرپیچی می‌کنند.