به‌گزارش مرکز مطالعات سورین، موسسه مطالعات امنیت ملی(INSS) در یادداشت خود به‌قلم «اورنا میزراهی» نوشت: در 31 اکتبر 2022، میشل عون که طی 6 سال گذشته رئیس‌جمهور لبنان بود، رسما از سمت خود کناره‌گیری کرد.
جانشین او به دلیل عدم توافق در سیستم سیاسی در مورد اینکه چه کسی باید جایگزین او شود، هنوز انتخاب نشده است.
این اولین بار نیست که لبنان رئیس‌جمهور ندارد. بارزترین نمونه چنین رویدادی در فاصله بیش از دو ساله بین پایان دوره ریاست‌جمهوری میشل سلیمان در ماه می 2014 و آغاز دوره ریاست‌جمهوری عون در اکتبر 2016 بود.
با این حال، فقدان رئیس‌جمهور اکنون به دو دلیل مشکلات جدی‌تری ایجاد کرده است: بحران اقتصادی شدیدی که لبنان با آن مواجه است که بدترین بحران در تاریخ این کشور است و این واقعیت که دولت فعلی که از زمان انتخابات 15 می 2022 بر سر کار آمده، یک دولت انتقالی است.
از سخنرانی عون در روز پایان دوره ریاست‌جمهوری‌اش، واضح بود که او می‌خواهد دوره خود را سازنده تعریف کند.
وی بر دستیابی به توافقنامه تعیین مرزهای دریایی با اسرائیل تاکید کرد و مسئولیت وضعیت اسفناک کنونی لبنان را بر عهده رقبای سیاسی خود قرار داد.
او به رهبران دستگاه قضایی حمله کرد که تنها بر اساس منافع شخصی خود عمل می‌کنند و نه به نفع مردم لبنان. او مدعی شد که لبنان در حال پشت سر گذاشتن عقب‌ماندگی‌های خود است. با این حال، تلاش‌های عون احتمالاً به ترمیم وجهه عمومی او در لبنان کمکی نمی‌کند: او به‌عنوان کسی که در فروپاشی دولت نقش داشته و در پیشبرد راه‌حل‌ها بی‌اثر بوده، شناخته شده و همچنین کسی است که در محاکمه مسئولین آن ناکام بوده است.
مردم لبنان همچنین به مشروعیتی که عون به حزب‌الله اعطا کرد، نگاه خوبی ندارند.
قانون اساسی لبنان حکم می‌کند که در غیاب رئیس‌جمهور، اختیارات وی به دولت تفویض می‌شود، اما به میزان محدود. تا پیش از این رسم بر این بود که اگر رئیس‌جمهور وجود نداشت، تصمیمات دولت به اتفاق آرا اتخاذ می‌شد.
با این حال، این اختلاف وجود دارد که آیا دولت انتقالی کنونی به ریاست نجیب میقاتی که مورد تایید رئیس‌جمهور و پارلمان قرار نگرفته، می‌تواند این نقش را ایفا کند یا خیر.
رئیس‌جمهور مستعفی همچنین با امضای فرمانی مبنی بر تایید استعفای دولت انتقالی به هرج و مرج سیاسی کمک کرد: این نشان‌دهنده منافع شخصی او و حزبش برای تضعیف موقعیت میکاتی بود.
خود میکاتی این حرکت عون را محکوم کرد و به نقش خود ادامه داد و در این امر حمایت اکثر احزاب به استثنای جنبش میهنی آزاد «FPM» وابسته به عون و دامادش جبران باسیل را به دست آورد.
حتی حزب‌الله نیز پیامی مبنی بر عدم تمایل خود به تحریم دولت موقت داد، اما تاکید کرد که این دولت نمی‌تواند تصمیمات مهم و یکجانبه بگیرد و فقط باید در موارد مهم تشکیل جلسه دهد. میقاتی در رابطه با این انتقادات، در 19 آبان ماه جاری خواستار اقدام سریع مجلس برای تعیین رئیس‌جمهور جدید شد و مدعی شد که دولت به وظایف قانونی خود عمل می‌کند و قصدی برای گرفتن تصمیمات غیرمجاز ندارد.