کلاهبرداری گسترده از وجوه دولتی طی دو دهه اخیر همراه با قطعی‌های مکرر برق و خدمات به شدت نامتناسب عمومی، عراق را در وضعیتی فقیر قرار داده است. پرونده‌های مربوط به مصادره شرکت‌های خصوصی نیز باعث فراری دادن سرمایه‌گذارهای خارجی شده و امیدها را برای احیای اقتصاد کشور بیشتر به باد داده است. آیا انتخابات اکتبر تغییری در چرخه فساد و فقر ایجاد خواهد کرد؟
اعتراضات اواخر 2019 سرتاسر عراق را مشتعل ساخت و هزاران نفر به خیابان‌ها ریختند و خواستار پایان دادن به فساد و نظام سیاسی فرقه‌گرا بودند که باعث شده میلیون‌ها عراقی محروم از خدمات عمومی همانند آب آشامیدنی و برق باشند. نیروهای امنیتی به سوی آنها گاز اشک‌آور و گلوله‌های جنگی شلیک می‌کردند. دو سال بعد، اعتراضات فروکش کرده و بسیاری از فعالین و معترضین برجسته کشته و ربوده شده یا مرعوب شده‌اند بدون این که کسی پاسخگو باشد. تنها امتیازی که دولت به دست آورد این بود که تاریخ انتخابات را که قرار بود در 2022 برگزار شود، ابتدا به ژوئن 2021 و بعد دوباره به اکتبر همین سال موکول کرد.
دو هفته دیگر به انتخابات اکتبر باقی مانده و به گفته مارسین الشمری، پژوهشگر علوم سیاسی در بنیاد خاورمیانه، احساس رای‌دهندگان «بی‌تفاوتی و یاس» است. به نظر او این، رخوت سیاسی را به خصوص در میان جوانان شایع است که علاقه اندکی به رای دادن دارند و نامزدهای انتخاباتی را به عنوان ابزار غیر قابل تغییر همان نخبگان سیاسی می‌دانند.
بیش از 75 درصد از واجدین شرایط رای دادن در انتخابات دسامبر 2005 شرکت کردند اما این میزان در انتخابات پارلمانی 2018 به زیر 45 درصد رسید و برخی نیز معتقدند که دولت این رقم را افزایش داده است. ناظران با توجه به تحریم انتخابات از سوی احزاب کوچک‌تر و اصلاح‌طلب، ترس از این دارند که سطح مشارکت در انتخابات آینده حتی پایین‌تر از این حد باشد و باعث ایجاد شک و تردید در مشروعیت انتخابات و دستکاری در نتایج آن بشود.
اعتماد به فرایند انتخابات نیز در پایین‌ترین میزان است با وجود این که اتحادیه اروپا و سازمان ملل برنامه‌هایی برای اعزام تعداد بی‌سابقه‌ای از ناظران به عراق را دارند تا مانع تقلب بشوند. محتمل‌ترین نتیجه از انتخابات تحت این شرایط، تشکیل یک دولت توافقی دیگر است و توسط همان طبقه همیشگی از سیاستمداران ایجاد می‌شود که تقریبا طی دو دهه اخیر کشور را کنترل کرده‌اند.
حمله تحت رهبری آمریکا در 2003 رژیم صدام حسین را سرنگون کرد و جای آن به تعدادی از دولت‌هایی داد که به صورت دموکراتیک انتخاب می‌شدند اما به نحو گسترد‌ه‌ای فاسد و ناکارآمد بودند و این امر باعث شد تا عراق مبدل به یکی از فاسدترین کشورها در جهان بشود. بنابر ارزیابی خود رییس جمهور برهم صالح، کشور در طی 18 سال گذشته و به دلیل «فساد مالی و اداری شایع در نهادهای دولتی» بالغ بر 1 تریلیون دلار از دست داده است.
نهادهای کشور اخیرا برخی پیشرفت‌ها را در جبهه ضد فساد شروع کرده‌اند و کمیته ویژه‌ای را تشکیل داده‌اند که وظیفه‌اش شناسایی افراد برجسته‌ای است که در اختلاس دست دارند. صندوق اتحادیه اروپا برای تصویب قوانینی فشار وارد می‌کند که به دادگاه اجازه می‌دهد عواید حاصل از فساد را از محکومین به کلاهبرداری بازپس گیرد. چند فرد برجسته طی ماه‌های اخیر و به اتهام فساد دستگیر شده‌اند که از جمله آنها «جعفر الخزرجی» است، قاضی مشهوری که متهم است ثروت نامشروع همسرش را تا حد 17 میلیون دلار افزایش داده است.
فساد با وجود این پیشرفت‌های امیدوار کننده هنوز در عراق امری شایع است و اغلب نیز مورد تایید ضمنی دولت است. بدنام‌ترین چنین پرونده‌هایی مربوط می‌شود به شرکت مخابراتی فرانسوی اورانژ و شرکت کویتی آگیلیتی که صدها میلیون دلار در کورک سرمایه‌گذاری کردند. کورک شرکت مخابراتی است که رابطه نزدیکی با رهبری کردستان عراق دارد.
مرکز بین‌المللی حل و فصل اختلافات سرمایه‌گذاری در بانک جهانی بر علیه اورانژ/ آگیلیتی حکم داد با این ادعا که آنها قبل از پی‌گیری موضوع در سطح بین‌المللی، تمامی روش‌های تجدیدنظرخواهی را در عراق انجام نداده‌اند.
کل این ماجرا باعث تیرگی روابط کویت و عراق شد و پیام هشدار دهنده‌ای به سرمایه‌گذاران خارجی داد. این تصور که پول سرمایه‌گذاری شده در عراق از سوی شرکت‌های خارجی به راحتی توسط دولت بالا کشیده شود و بعد هم دادگاه فاسد داخلی از چنین اقدامی دفاع کند، هر کسی را مجبور می‌کند تا برای سرمایه‌گذاری در عراق دچار تردید شود.