به‌گزارش مرکز مطالعات سورین، موسسه مرکز تحلیل سیاست اروپا در یادداشتی به‌قلم «تیموتی‌اش» نوشت: پس از ماه‌ها تعلل و بی‌میلی در استفاده از دارایی‌های ساکن روسیه، عمدتاً توسط کشورهای قدیمی اتحادیه اروپا، سرانجام به نظر می‌رسد که گروه هفت با یک تسهیلات مالی 50 میلیارد دلاری جدید برای اوکراین در روز 13 ژوئن موافقت کرده است.
توجه داشته باشید که این توافقنامه اخیر پس از بیش از 26 ماه پس از مسدود شدن بیش از 300 میلیارد دلار دارایی بانک مرکزی روسیه [CBR] در حوزه‌های قضایی غربی صورت می‌گیرد.
از آن زمان، بوروکرات‌های اروپایی، لابی‌های روسی و منافع تجاری غربی با چنگ و دندان این دارایی‌ها را محاصره کرده‌اند تا نتوان از آن‌ها برای تأمین مالی دفاع اوکراین و بازسازی پس از جنگ استفاده کرد.
بهانه‌های مختلفی برای پرهیز نکردن از آنچه اخلاقاً درست تلقی می‌شوند و اکنون از نظر نظامی و مالی ضروری است به کار رفته است.
تعداد کمی واقعاً در برابر بررسی و جست‌وجو مقاومت می‌کنند. برای توقیف و تخصیص این دارایی‌ها به اوکراین، زمینه‌های قانونی محکمی وجود دارد.
نگرانی در مورد خطرات مربوط به وضعیت ارز ذخیره گروه هفت و اقدامات تلافی‌جویانه احتمالی روسیه بیش از حد اعلام شده؛
اما روایات نادرست در مورد موانع با این وجود پیشرفت را متوقف کرده است.
در عوض، اتحادیه اروپا سرانجام در اوایل سال جاری با پیشنهاد تخصیص سود این دارایی‌ها به اوکراین از ماه فوریه سال 2024 به بعد، با طرحی که آن‌چنان رادیکال نیست موافقت کرد.
اما این مبلغ تنها به چند میلیارد یورو در سال می‌رسید که در مقایسه با نیازهای مالی سالانه اوکراین در زمان جنگ که بیش از 100 میلیارد دلار در سال است، ناچیز است.
این حرکت تنها زمانی تغییر کرد که در ماه‌های دسامبر تا ژانویه، بسته بودجه 61 میلیارد دلاری آمریکا در کنگره به بن‌بست خورد.
بسیاری از اروپایی‌ها می‌ترسیدند که این مسئله منادی ریاست‌جمهوری آینده ترامپ باشد، جایی که در بهترین حالت، کمک‌های اوکراین دور زده می‌شوند و این قاره با پیامدهای شکست اوکراین مواجه می‌شود.
قدرت‌های بزرگ‌تر اروپا که قبلاً نگران نکات حقوقی بودند، با علاقه‌ای دوباره به دارایی‌های مسدود‌شده نگاه کردند.
از این رو تمرکز بر وام تسریع درآمد افزایش یافته [ERAL] که یک ابزار ترکیبی است که هدف آن استفاده از جریان بهره بلندمدت از دارایی‌های بی‌حرکت روسیه برای ارائه وام 50 میلیارد دلاری به اوکراین است، می‌شود.
ساختار وام پیچیده به نظر می‌رسد، به‌طوری که ممکن است صرفاً تعقیب و گریز و توقیف و تخصیص دارایی‌های اساسی آسان‌تر باشد.
ایجاد وام تسریع درآمد افزایش‌یافته جدید برای اوکراین ممکن است قبل از پایان سال دشوار باشد،
یعنی زمانی که اوکراین نیاز به بودجه مجدد دارد.
این بسته 50 میلیارد دلاری تنها حدود 6 ماه از بودجه مورد نیاز اوکراین را پوشش می‌دهد و یک‌سوم آن چیزی که برای بازگرداندن آن به حالت تهاجمی در جنگ مورد نیاز است.
ابهامات ریاست‌جمهوری ترامپ، مانند سقوط بودجه به‌دنبال طرح «صلح در 24 ساعت» ترامپ و اجرای تعهدات آمریکا در قبال ناتو، همچنان قابل‌توجه است.
غرب تنها زمانی کار درست را انجام خواهد داد که اوضاع بدتر از این باشد.
دموکراسی‌ها مجبور خواهند شد تصمیم بگیرند که چه زمانی وقایع منجر به انتقال آخرین روبل از پول مالیات‌دهندگان روسیه که در غرب نگهداری می‌شود به قربانی تجاوزات آن کشور خواهد شد. این اساس همه قوانین است، زیرا متجاوز هزینه خسارت وارده و جنایات انجام‌شده را می‌پردازد.