به‌گزارش مرکز مطالعات سورین، روزنامه نشنال اینترست در مطلب خود به‌قلم «عظیم ابراهیم» نوشت:در قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم، در جریان «بازی بزرگ» بین امپراتوری روسیه و امپراتوری انگلیس، آسیای میانه به حوزه‌های نفوذ این دو قدرت تقسیم شد.
پنج تا از کشورهای امروزی آسیای میانه و قفقاز در گرو قدرت و تحت کنترل امپراتوری روسیه بودند.
البته در آن زمان افغانستان بی‌طرف بود و پاکستان نیز در آن زمان مجموعه‌ای از استان‌های هند تحت استعمار انگلیس بود.
سقوط اتحاد جماهیر شوروی، چیزی حدود از 30 سال پیش، باعث شد تا پنج کشور آسیای میانه استقلال پیدا کنند و کشور مستقل خود را داشته باشند.
این منطقه تا حد زیادی توسط قدرتهای بزرگ جهان نادیده گرفته شده است، حتی اگر افغانستان، همسایه جنوبی این منطقه، محل بزرگ‌ترین درگیری‌های و ملاحظات قدرتهای اول جهان بوده باشد.
با این حال، ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک از آن زمان مدام در حال تغییر است.
این پنج کشور چه در سطح داخلی و چه در منطقه به بلوغ رسیده‌اند و با هم همکاری می‌کنند تا پتانسیل منطقه را به‌عنوان یک قطب معدنی و زیرساختی کلیدی برای امنیت انرژی و تجارت جهانی ایجاد کنند.
این منطقه روابط تاریخی نزدیکی با روسیه دارد و در امتداد کمربند و جاده چین قرار دارد. با این حال، فرصت‌های قابل‌توجهی برای شرکت‌های آمریکایی و اروپایی برای دسترسی به فلزات گران‌بهای کلیدی جهت تولید و ایجاد آینده‌ای جدید فراهم می‌کنند.
این منطقه اکنون شاهد یک تغییر بسیار بزرگ در تعاملات خود است؛ گردهمایی‌های مکرر بین سران کشورها، دیدارهای وزیران خارجه و تعداد بی‌سابقه‌ای از توافقنامه‌های دوجانبه امضاشده که برای دسترسی به املاک و مستغلات جدید ژئوپلیتیکی و اقتصادی پیش‌روی آینده آسیای میانه قرار گرفته است.
البته که خروج ناگهانی آمریکا از افغانستان و حمله به اوکراین باعث شد چرخش سیاست خارجی در پایتخت‌های غربی به‌طور جدی تغییر کند و در پی آن چرخش‌های مهم دیگری نیز در روند این کشورها شکل گرفت.
سفر دیوید کامرون به این منطقه در ماه گذشته، او را به اولین وزیر خارجه انگلیس تبدیل کرد که وارد قرقیزستان، تاجیکستان و ترکمنستان شد. این یک تصدیق از سوی لندن است که این منطقه تغییر کرده است و برای امنیت و رفاه اروپا حیاتی شده است. هم‌زمان با سفر کامرون در ماه آوریل، دولت ایتالیا میزبان امامعلی رحمان، رئیس‌جمهور تاجیکستان در رم بود.
کامرون تصمیم گرفته است آنچه در مورد غزه انجام داد نیز در این بازی انجام دهد، او از نفوذ انگلیس برای ایجاد روابط کلیدی استفاده می‌کند؛
او قبل از دیدارش در سخنرانی خود تأکید کرد که «ما در دنیایی مملو از رقابت زندگی می‌کنیم و اگر می‌خواهید از منافع انگلیس محافظت کند و امنیت این کشور را ارتقا دهید، باید به آنجا (آسیای میانه) بروید و تبدیل به یک قدرت رقابتی شوید.»
محور اقتصادی توافقی که کامرون منعقد کرده است، دسترسی منطقه به تجارت، امنیت و تخصص انگلیس را فراهم می‌کند.
شرکت‌های انگلیسی در حال حاضر زیرساخت‌های آبی منطقه را با توسعه پروژه‌های انرژی ارتقا می‌دهند و 50 میلیون پوند هزینه توسعه برنامه‌ریزی شده است. این هزینه‌ها با طرح‌هایی مرتبط است که برای ترویج آموزش زبان انگلیسی و بورسیه‌های مختلف برای آوردن بهترین دانشجویان به دانشگاه‌های انگلیس طراحی شده‌اند.
هسته اصلی یک مشارکت اقتصادی بلندمدت، تأمین فلزات خاکی کمیاب است. سرمایه‌گذاری و کسب‌وکارهای غربی در توسعه مشترک این استخراج منابع امکان دسترسی متنوع‌تر به مواد خام با قیمت بهتر را فراهم می‌کند. باز کردن مسیرها به بازار غربی امکان باز کردن سطوح بی‌سابقه سرمایه‌گذاری بین‌المللی را به آسیای میانه می‌دهد.
جهان دموکراتیک این فرصت را دارد که با کمک به توسعه یک جامعه اقتصادی و سیاسی منطقه‌ای که امنیت و رفاه بلندمدت متقابل را تضمین می‌کند، این رابطه را تقویت کند.
این جامعه باید در درازمدت شامل دو کشور، یعنی افغانستان و پاکستان باشد که راه را برای یک «کریدور جنوبی» در دریای عرب باز می‌کند و کشورهای محصور در خشکی را با هم ادغام می‌کند. این کشورها همچنین آینده مناسبی را با ادغام اقتصادی و سیاسی خودشان ارائه خواهند کرد.
این موضوع استراتژیک اقتصادی، تنها راه تضمین این است که افغانستان دوباره به صادرکننده تروریسم تبدیل نشود. این موضوع باعث جلوگیری از جاه‌طلبی‌ها و امپراطوری‌خواهی روسیه نسبت به ساخت کریدور شمال-جنوب نیز می‌شود.
بنابراین، سیاست‌گذاران واشنگتن، لندن و بروکسل باید از تخصص خود استفاده کنند و به هفت «کشور منطقه آسیای میانه» کمک کنند تا با ایجاد یک «اتحادیه از 7 ستان» (پاکستان، افغانستان، ازبکستان، ترکمنستان، تاجیکستان، قزاقستان، قرقیزستان)، با حمایت بانک جهانی، زیرساخت و سرمایه‌گذاری مورد نیاز این اتحادیه را فراهم کنند و این اتحادیه را مرجع اصلی مواد معدنی حیاتی در سطح بین‌الملل قرار دهند.
یک سازمان چندجانبه قوی می‌تواند مذاکرات را تسهیل کند و منطقه را به یک بلوک مستقل قانونی و تحت کنترل تبدیل کند که بتواند منافع خود را به‌طور مؤثرتری نمایندگی کند و در راستای امنیت جهانی تعامل بهتری داشته باشد.
این موضوع همچنین ثبات قوی‌تری را به منطقه‌ای با ناآرامی‌های اقتصادی، اجتماعی، تاریخی و نیازهای مشترک ضد تروریسم به‌ارمغان می‌آورد.
مهمتر از همه، چنین سیاست‌هایی امنیت و رفاه بیشتر را به همراه خواهد داشت و توسعه یک شریک تجاری کلیدی برای موضوعات استراتژیک، امید به آینده را ارتقا می‌دهد.