به‌گزارش مرکز مطالعات سورین، نشریه « ژئوپولیتیکال مانیتور» در مقاله‌ای به‌قلم «نیکولا استوف» نوشت: چین تصمیم گرفت در سال 2013 با اعلام ابتکار کمربند و جاده [BRI] و قرار دادن دارایی‌های خارجی خود در کاربردهای ژئوپلیتیک دقیق‌تر، ذخایر خارجی خود را ابزاری کند و ترکیب را از ذخایر ارزی به وام‌های خارجی و سرمایه‌گذاری مستقیم تغییر دهد.
هزینه‌های اقتصادی بالا بوده است، زیرا بازدهی دارایی‌های خارجی چین برای مطابقت با ریسک مالی و نقدینگی بالاتر ترکیب دارایی‌های جدید افزایش نیافته است.
هزینه فرصت این ترازنامه بازنگری‌شده در خارج از کشور اکنون حدود 1.5 درصد از تولید ناخالص داخلی چین است.
اگرچه چین توانسته است قدرت نرم خود را در میان نخبگان حاکم در بسیاری از کشورها، به‌ویژه در جنوب جهانی افزایش دهد، اما این امر می‌تواند زودگذر باشد، همان‌طور که فیلیپین نشان می‌دهد که منافع ملی زیربنایی همسو نیستند.
چین تجارت خود را به سمت کشورهای کمتر از نظر ژئوپلیتیکی مانند روسیه تغییر جهت داده است، اما به قیمت افزایش فاصله ژئوپلیتیکی خود از دموکراسی‌های لیبرال.
با این حال، این کشور همچنان به دموکراسی‌های لیبرال به‌عنوان مقصد صادرات و برای تأمین برخی از کالاهای حیاتی از جمله فناوری، غذا و سنگ‌آهن وابسته است.
در همین حال، اتحادیه اروپا دروازه جهانی خود را در سال 2021 و آمریکا همکاری اقتصادی خود را با جهان بهتر و هند و اقیانوس آرام و همچنین مشارکت «گروه هفت» برای زیرساخت و سرمایه‌گذاری جهانی و شبکه نقطه آبی را به‌عنوان پاسخ و تلاش برای تقلید از ابتکار کمربند و جاده چین اعلام کرد.
ابتکار کمربند و جاده در چین ریشه در اقتصاد سیاسی آن دارد که از سال 1993 به‌طور مداوم مازاد پس‌انداز داشته است و آن را به یک صادرکننده خالص سرمایه تبدیل کرده است.
رویه نرخ ارز ثابت کشور و کنترل شدید بر عوامل اقتصادی اجازه می‌دهد تا درآمدهای ارزی توسط دولت-حزب هدایت شود.
این امر در تضاد با آمریکا و لیبرال دموکراسی است. ابتکار کمربند و جاده برای رسیدگی به نقاط قوت و الزامات موجود چین، مانند رسیدگی به عرضه بیش از حد مصالح ساختمانی و ترویج فروش تجهیزات انرژی جایگزین، طراحی شد.
فقدان مازاد پس‌انداز آمریکا به این معنی است که باید با فروش دارایی‌های بیشتر آمریکا به خارجی‌ها، سرمایه‌گذاری خارجی بیشتری را تأمین مالی کند.
با این حال، این امر ممکن است مطلوب نباشد، زیرا چین بیشتر از مجموع آمریکا، ژاپن و آلمان پس‌انداز می‌کند. آمریکا دارای 34 تریلیون دلار دارایی در خارج از کشور است.
خارجی‌ها دارای 54 تریلیون دلار از دارایی‌های آمریکا هستند و این کشور را با کسری خالص سرمایه‌گذاری بین‌المللی 20 تریلیون دلاری مواجه می‌کند.
درآمد حاصل از دارایی‌های خارجی متعلق به آمریکا در سال 2023 به میزان 140 میلیارد دلار از درآمد پرداخت‌شده در مجموعه بزرگ‌تر دارایی‌های خارجی در آمریکا بیشتر بود.
تقلید ابتکار کمربند و جاده منابع را از فرصت‌های حداکثر سود به سمت فرصت‌های الهام‌گرفته از ژئوپلیتیک منحرف می‌کند و به‌طور بالقوه رفاه مصرف‌کننده را در معرض خطر قرار می‌دهد.
نفوذ چین در جنوب جهانی در دهه گذشته به‌طور قابل‌توجهی افزایش یافته است، در حالی که دموکراسی‌های غربی و آمریکا شاهد کاهش نفوذ خود بوده‌اند.
این تصور با تمایل کشورهای در حال توسعه برای اقدام مستقل از آمریکا و کشورهای سازمان توسعه و همکاری اقتصادی (سازمانی بین‌المللی است که دارای ۳۸ عضو است و اعضای آن متعهد به اصول دموکراسی و اقتصاد آزاد هستند) [OECD] پشتیبانی می‌شود.
بارزترین تغییر در دهه گذشته، رشد اقتصادی نسبی چین و تعامل آن با کشورهای در حال توسعه از طریق طرح‌های کمربند و جاده بوده است.
با این حال، افزایش نفوذ چین ممکن است به دلیل عوامل دیگری مانند بحران مالی جهانی سال 2008، بحران بدهی منطقه یورو و اقدام نظامی آمریکا در عراق و افغانستان باشد.
اختلافات سیاسی در دموکراسی‌های غربی نیز نشان‌‌دهنده ضعف یا انحطاط است. سیاست «بدون قید و شرط» چین که غیراخلاقی تلقی می‌شود، در کشورهای دارای نظام ارزشی مغایر باسیاست‌های لیبرال در غرب بیشتر پذیرفته شده است.
شاید رشد درک‌شده نفوذ چین در جنوب جهانی اغراق‌آمیز باشد و آنچه ما شاهد آن هستیم این است که کشورهای جنوب جهانی به‌سادگی منافع ملی خود را با اجبار بیشتر ابراز می‌کنند.
این واقعیت تازه کشف‌شده منجر به این تصور می‌شود که دیگران در حال نفوذ هستند زیرا منافع کشورهای جنوب جهانی همیشه با آمریکا یا به‌طور کلی جهان غرب منطبق نیست.
اگر چنین باشد، پس این ایده که تقلید ابتکار کمربند و جاده با یک برنامه مشابه اما بهتر، به خودی خود باعث انطباق بیشتر خواهد شد، به احتمال زیاد نادرست است. رویکرد بهتر برای غرب تمرکز بر همسویی بیشتر منافع خواهد بود.
ابتکار کمربند و جاده به اقتصادهای در حال توسعه کمک کرده است تا ارتباط خود را با جهان افزایش دهند و به‌طور بالقوه به غرب کمک کرده است تا منابع تولید را از چین دور کند.
سه هدف در حیطه وظایف محتمل قرار می‌گیرد: القا و تسهیل مهاجرت تولید از چین به سایر کشورهای جنوب جهانی، اطمینان از دسترسی کافی به مواد خام و اطمینان از اینکه شرکت‌های غربی در تلاش‌های خود برای فروش به جنوب جهانی ضرر ندارند.
وجه مشترک در کشورهای جهانی جنوب، نیاز به بهبود عملکرد اقتصادی و تمایل به حاکمیت ملی است.