به‌گزارش مرکز مطالعات سورین، روزنامه هاآرتص در مقاله ای به قلم «چاک فریلیچ» نوشت: بنای باشکوه دموکراسی اسرائیل(رژیم صهیونیستی) و قوه قضاییه مستقل آن مورد حمله قرار گرفته است.
این یورش توسط بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر مصمم به انجام تمام تلاش‌ها برای جلوگیری از محکومیت احتمالی زندان و توسط وزیر دادگستری، یاریو لوین، رهبری میشود که انگیزه آن بدخواهی غیرقابل توصیفی نسبت به همان قوه قضاییه است که اکنون مسئولیت وزارت را بر عهده دارد، انجام میشود.
دری، یک مجرم با جرم‌های تکراری که مدتی را در زندان گذرانده است، تنها یک سال پیش به دلیل فرار مالیاتی مجرم شناخته شد و به مجازات تعلیقی محکوم شد؛
اما در عوض، او اکنون هم وزیر بهداشت و هم وزیر کشور خواهد بود و بعداً وزیر دارایی میشود، سمتی که او به‌طور منحصر به فردی واجد شرایط آن است؛ چه کسی بهتر از یک فراری مالیاتی با تجربه که بر مالیات دهندگان سرکش اسرائیل نظارت می‌کند؟
دو تغییر نهایی، حاکمیت قانون اسرائیل(رژیم صهیونیستی) را بیشتر تضعیف خواهد کرد. سمت دادستان کل به دو بخش تقسیم میشود (مشاور حقوقی کابینه و دادستان کل) و مشاوران حقوقی در وزارتخانه‌های مختلف توسط وزیران آن‌ها منصوب می‌شوند،
نه دادستان کل. البته این یک اتفاق تصادفی است که دادستان کل جدید که توسط کابینه منصوب میشود، اختیار خاتمه محاکمه نتانیاهو را داشته باشد.
تغییر وضعیت مشاوران حقوقی اساساً وزرا را قادر می‌سازد تا مشروع بودن قوانین پیشنهادی را تعیین کنند و سپس یک دیوان عالی که اعضای آن را منصوب کرده‌اند، تأیید نهایی را داشته باشند.
نتانیاهو و لوین به‌دنبال توجیه تغییرات بر اساس (خواست) اکثریت هستند. ائتلاف نشان‌‌دهنده اراده اکثریت است.
درست است، اما یک اصل اساسی دموکراسی، تضمین حقوق اقلیت‌ها از طریق یک طرح روشن تفکیک قوا و یک قوه قضاییه قوی است.
وزیر دارایی، «بتزالل اسموتریچ» یک آدم فتنه‌انگیز تندرو است که به اتهام طراحی یک حمله تروریستی دستگیر شده است.
او اکنون مسئولیت اداره مدنی در کرانه باختری را بر عهده خواهد داشت که تأثیر زیادی بر امور فلسطین و سیاست شهرک‌سازی دارد. اسرائیل(رژیم صهیونیستی) تقریباً توسط کل جامعه بین‌المللی محکوم شده است و روابطش با آمریکا پر از تنش است. شورای امنیت در یک وضعیت اضطراری تشکیل شد و مجمع عمومی از دادگاه کیفری بین‌المللی در لاهه خواست تا در مورد قانونی بودن اشغال و الحاق عملی تصمیم بگیرد.
تا زمانی که دیوان عالی اسرائیل نظارت قضایی مؤثری را انجام می‌داد، دیوان کیفری بین‌المللی صلاحیت مداخله را نداشت، اما اکنون ممکن است این موضوع تغییر کند. مقامات اسرائیلی که به خارج از کشور سفر می‌کنند ممکن است در معرض اتهام «جنایت جنگی» قرار گیرند.
فقط مسئله زمان است که تحریکات بیشتر توسط بن گویر، اسموتریچ و امثال آن‌ها به‌زودی به درگیری مجدد با اعراب اسرائیلی، فلسطینی‌ها، حزب‌الله و حماس منجر شود.
در حال حاضر، آن‌ها راضی هستند که اجازه دهند اسرائیل(رژیم صهیونیستی) خودش را نابود کند. وقتی این اتفاق بیفتد، درگیری بعدی ممکن است محدود به غزه نباشد. نتانیاهو و لوین به‌جای پیگیری با احتیاط و توجه به روند، مسابقه نابودی قانون را برگزار می‌کنند. ا
صلاحات پیشنهادی، اسرائیل(رژیم صهیونیستی) را به یک دموکراسی غیرلیبرال، شبیه به ترکیه و مجارستان تبدیل خواهد کرد. این چیزی نیست که ما بودیم و مطمئناً آن چیزی نیست که می‌خواهیم تبدیل شویم.