به‌گزارش مرکز مطالعات سورین، نشریه فارن پالیسی در مطلب تازه خود به‌قلم «جک دچ» «رابی گرامر» نوشت: مشاور ارشد جو بایدن در ائتلاف نظامی سه‌جانبه آکوس بین استرالیا، بریتانیا و آمریکا قرار است به‌زودی پس از دیدار رهبران سه کشور در کالیفرنیا برای اعلام برنامه آینده زیردریایی هسته‌ای استرالیا، دولت را ترک کند.
هنوز مشخص نیست که «جیمز میلر» که بالاترین مقام شورای امنیت ملی آمریکا را رهبری می‌کند، چه زمانی این مقام را ترک خواهد کرد.
این سمت تنها 15 ماه پیش نقش تازه تأسیسی داشت. میلر، یکی از مقامات ارشد سابق وزارت دفاع آمریکا، پس از انتقال ائتلاف آکوس به فاز دوم متمرکز بر موشک‌های مافوق صوت، محاسبات کوانتومی، هوش مصنوعی و همکاری امنیت سایبری، این مقام را ترک می‌کند.
پیمان آکوس، که در سپتامبر 2021 امضا شد، یکی از ابتکارات بارز دولت بایدن برای مقابله با ردپای نظامی رو به رشد چین در اقیانوس هند و اقیانوس آرام است، زیرا این کشور به سمت عصر رقابت قدرت‌های بزرگ با پکن می‌رود.
چین که بزرگترین نیروی دریایی جهان را دارد، اکنون حدود 79 زیردریایی را در اختیار دارد که چند زیردریایی بیشتر از نیروی دریایی آمریکا و تقریباً هفت برابر نیروی دریایی سلطنتی بریتانیا است. آکوس قرار است در نهایت به استرالیا یک زیر ظرفیت هسته‌ای اختصاص دهد.
خروج میلر در بحبوحه تغییر و تحول گسترده‌تر در تیم سیاست خارجی بایدن، با خروج کارشناسان کهنه‌کار چین یا نقل مکان به سمت‌های جدید صورت می‌گیرد.
«لورا روزنبرگر» -دستیار ارشد شورای امنیت ملی بایدن در امور چین- پست خود را ترک می‌کند تا رئیس جدید موسسه آمریکایی در تایوان شود، یک موسسه غیرانتفاعی با بودجه دولت آمریکا که به‌عنوان نمایندگی دیپلماتیک آمریکا در این جزیره خودگردان عمل می‌کند.
«سارا بران» -دستیار ارشد آنتونی بلینکن- وزیر امور خارجه آمریکا در وزارت امور خارجه، جایگزین روزنبرگر خواهد شد. این اقدام می‌تواند به پنتاگون توانایی بیشتری برای چارچوب‌بندی مسیر آینده اتحاد آکوس بدهد، زیرا دولت بایدن سال گذشته از آبراهام دانمارک برای رهبری یک گروه مشورتی متشکل از 20 تا 30 نفر از مقامات زیر نظر وزیر دفاع لوید آستین در مورد این قرارداد نوپا استفاده کرد. میلر برای مشورت دوره ای با دولت در دسترس خواهد بود.
آمریکا همچنین همچنان با پیامدهای دیپلماتیک نحوه اعلام توافق دست و پنجه نرم می‌کند.
قرارداد آکوس، متحد ناتو، فرانسه را کاملاً غافلگیر کرد، و قرارداد چند میلیارد دلاری زیردریایی را که فرانسه قبلاً با استرالیا منعقد کرده بود، خنثی کرد و استراتژی خود پاریس را در اقیانوس هند و اقیانوس آرام متزلزل کرد.
مقامات دولت بایدن با انتقاد از ماهیت توافق آکوس و نحوه اجرای آن، کنترل خسارات انجام دادند.
اعضای دولت آمریکا نیز باید چالش‌های لجستیکی عظیم ساخت برنامه زیردریایی هسته‌ای را که انتظار می‌رود روز دوشنبه اعلام شود، برطرف کنند.
تصمیم دولت بایدن برای فروش پنج زیردریایی کلاس ویرجینیا به استرالیا تقریباً به توسعه گسترده پایگاه صنعتی دفاعی آمریکا نیاز دارد. آمریکا در حال حاضر کمتر از دو زیردریایی در سال تولید می‌کند، نرخی که کنگره را ناامید کرده است و احتمالاً پیمانکاران را مجبور به باز کردن خط تولید دیگری می‌کند.