به‌گزارش مرکز مطالعات سورین، نشریه کامن اسپیس در مطلب تازه خود نوشت: برای قزاقستان، امسال احتمالاً سخت‌ترین سال از زمان استقلال این کشور در سال 1991 بوده است.
روند اصلاحات آغازشده توسط رئیس‌جمهور قزاقستان، «جومارت توکایف» به‌رغم مقاومت بسیاری از نخبگان حاکم که هنوز با اولین رئیس‌جمهور این کشور، نظربایف مرتبط هستند، هنوز در حال انجام است.
توکایف در سخنرانی روز 29 دسامبر خود گفت: «امسال کشور مشکلات زیادی را پشت سر گذاشت، اما توانستیم بر همه مشکلات فائق آییم و آنان را با تمام چالش‌های موجود برطرف کنیم.»
توکایف به سناتورها یادآوری کرد که در سال 2022 قزاقستان با پارلمانی قوی به سیستم ریاست‌جمهوری وارد شده بود و افزود که در نتیجه «فرآیندهای سیاسی شفاف»، این سیستم نیز شفاف خواهد شد و این‌گونه یک سیستم سیاسی پایدارتر نیز خواهد بود.
رئیس‌جمهور قزاقستان همچنین افزود: «اختیارات متعددی از سمت رئیس‌جمهور به مجلس منتقل شده است و تقریباً همه روندهای سابق دچار تحولاتی شده است، سیستم انتخاباتی و رای‌گیری جدیدی معرفی شده است؛
نقش و جایگاه مجلس افزایش یافته و در نهایت روند ثبت احزاب سیاسی نسبت به گذشته بسیار ساده‌تر شده است.»
طبق شواهد و گفته تحلیل‌گران، توکایف با جدیت تمام به پیشرفت در حوزه حقوق بشر پرداخته است و در حال اصلاح پایه و اساس سیستم قضایی خود است.
رئیس‌جمهور قزاقستان بر ایجاد دادگاه قانون اساسی تأکید بسیاری کرد و همچنین، پایبندی دقیق به موازین قانون اساسی و نظارت بر آن را وظیفه اصلی خود خوانده است.
توکایف توجه ویژه‌ای به حفظ ثبات و امنیت داشته و دارد، او همیشه به هموار کردن مسیرهای توسعه و پویایی دولت پرداخته و آن را تبدیل به یکی مهم‌ترین اولویت‌های قزاقستان کرده است. نکته حائض اهمیت این است که اصلاحات مذکور، در سال آینده نیز ادامه خواهد یافت.
دولت قزاقستان، از دخالت شخص نظربایف اجتناب کرد و به‌سرعت برای سلب اختیارات او اقدام کرد. از اقدامات نمادین دولت قزاقستان نیز می‌توان به تغییر نام پایتخت او از نورسلطان، به نام قبلی خود، آستانه، اشاره کرد.
ماژیلی‌ها که اولین گروه اصلی پارلمان قزاقستان بودند، کار بر روی پیش‌نویس قانون اساسی را مبنی بر بی‌اعتباری قوانین اولین رئیس‌جمهور آغاز کردند و این خود یک قدم بزرگ در روند اصلاحات توکایف بود.
تغییرات ایجادشده در قانون اساسی جدید و این پیش‌نویس قانون برای اجرای تغییرات ایجادشده در قانون اساسی، پس از یک همه‌پرسی ملی طراحی شده است. کوژاخمتوف، رئیس کمیته قانون‌گذاری و اصلاحات قضایی و حقوقی گفت: «بند چهار ماده 46 قانون اساسی که وضعیت و اختیارات اولین رئیس‌جمهور قزاقستان را تعیین می‌کرد، لغو شده است و دیگر قوانین اولین رئیس‌جمهور قزاقستان اعتباری ندارد.»
این قانون به رئیس‌جمهور اول، نظربایف، حقوق و امتیازات انحصاری را می‌داد، از جمله این امتیازات، حفظ ثروت مالی او و خانواده‌اش، مصونیت از اقدامات انجام‌شده او در زمان پایان ریاست‌جمهوری‌اش و موارد این چنینی بود.
کوژاخمتوف همچنین اضافه کرد که این قانون شامل مقررات متعددی در مورد رئیس‌جمهور بود. اولاً، ما به‌عنوان اعضای مجلس فکر می‌کنیم که همه روسای دولت‌های سابق باید بدون توجه به اینکه چند رئیس‌جمهور قبل از آن‌ها بوده‌اند، از حقوق برابر برخوردار باشند و ثانیاً، این نه‌تنها به قانون رئیس‌جمهور اول بلکه به سایر مراجع در قوانین مختلف مربوط می‌شود و هیچ استثنایی ندارد.
از طرف دیگر ارتش قزاقستان نیز در حال آمادگی برای چالش‌های آینده است. کمالدینوف، معاون وزیر دفاع، در یک نشست مطبوعاتی در ماه دسامبر گفت: «نیروهای مسلح قزاقستان، امسال در بحبوحه خطرات احتمالی وضعیت ژئوپلیتیکی و با توجه به تجربه عملیات رزمی در درگیری‌های مسلحانه مدرن، در حال آموزش نیروهای خود هستند.»
سال 2022، سالی بود که قزاقستان سرانجام مسیر سیاست خارجی مستقل خودش را در پیش گرفت. تحت فشار جنگ اوکراین و تمایل به درگیر نشدن در ماجراجویی روسیه، قزاقستان به همراه سایر جمهوری‌های آسیای میانه به‌دنبال توسعه یک سیاست خارجی متعادل‌تر رفت و روابط بهتر با روسیه، اتحادیه اروپا و آمریکا را ادامه داد و روابط خود را با چین بهبود داد. البته چنین سیاستی خطرات خود را نیز دارد زیرا کرملین به این‌گونه تحولات بسیار دید منفی دارد.
کمالدینوف گفت: «در هنگام آموزش نیروها، تأکید بر تسلط روش‌های جدید انجام عملیات رزمی بسیار مهم است، از جمله این روش‌های جدید که در آموزش‌های ارتش به کار می‌رود، استفاده از پهپادها، ابزارهای جدید جنگ الکترونیک و پدافند هوایی است».
وی افزود که وزارت دفاع، مسئول ایجاد روش‌های تعامل بین سازمان‌های مجری قانون و تشکیل گروه‌های چند بخشی از نیروهای تحت فرماندهی واحد است.
در پی این اقدامات، یک الگوریتم یکپارچه از اقدامات ارگان‌های دولتی ایجاد شده است و ارتش به دیجیتالی کردن خدمت اجباری، مراحل استخدام قراردادی و سایر خدمات خود ادامه خواهد داد.
کمالدینوف همچنین خاطرنشان کرد که نیروهای مسلح در سال 2022، بیش از 60 هزار متخصص را در نبردهای زمینی، هوایی و آبی آماده کرده است. وزارت دفاع همچنین ۱۱۰ واحد تجهیزات نظامی از جمله جت‌های جنگنده نسل چهارم، بالگردهای تهاجمی و ترابری، هواپیماهای ترابری نظامی و هواپیماهای آموزشی را نیز خریداری کرده است.
آخرین اقداماتی که در پی اصلاحات روند سیاسی قزاقستان انجام شد این بود که پس انتقاداتی مبنی بر اینکه نیروهای مسلح قزاقستان نتوانسته‌اند از نظم قانون اساسی محافظت کنند، بلافاصله بعد از آن، فرماندهی نظامی تغییر کرد و سیستم نظامی در راستای خواسته‌های اصلاح‌شده قزاقستان قرار گرفت.