بهگزارش مرکز مطالعات سورین، روزنامه نشنال اینترست در مقالهای بهقلم «هارلی لیپمن» نوشت: برای مقابله با سلطه مالی آمریکا، گروه بریکس پلاس که اخیراً توسعه یافته، ابزارهای بالقوه دلارزدایی را بررسی کرده است.
این امر مستلزم کاهش تعداد معاملات انجامشده به دلار از طریق وام دادن به ارزهای محلی به کشورهای عضو است.
با این حال، گروه بریکس پلاس به جای اینکه بهدنبال یک نقطه مقابل ژئوپلیتیکی برای «نظم جهانی مبتنی بر قوانین» به رهبری آمریکا باشد.
در ابتدا در سال 2001 زمانی که اقتصاددان گلدمن ساکس جیم اونیل پیشنهاد کرد برزیل، روسیه، هندوستان و چین که تا سال 2050 بر اقتصاد جهانی مسلط خواهد شد را بهعنوان یک بلوک اقتصادی در نظر بگیریم.
در اوایل دهه 1980، مجموع اقتصادهای 5 کشور بریکس پلاس 16 درصد از نظر برابری قدرت خرید [PPP] را تشکیل میدادند و تا سال 2022، این رقم به 32 درصد از کل جهان افزایش یافت.
تولید ناخالص ملی. در مقابل، گروه 7 از 46 درصد تولید ناخالص داخلی جهانی به 30 درصد در این دوره کاهش یافت.
در نتیجه، حکمرانی جهانی باید بزرگترین اقتصادهای نوظهور جهان را در خود جای دهد.
سوال این است که آیا الحاقات اخیر به بریکس پلاس منعکسکننده تغییر در پویایی اقتصاد جهانی به سمت ترکیب کشورهای تولیدکننده مانند هند، چین و آفریقای جنوبی و تولیدکنندگان نفت مانند ایران، عربستان و امارات است.
چالش در پرداختن به این سؤالات با این واقعیت تقویت میشود که بریکس پلاس فاقد وب سایت دارای منشور است و دبیرخانه ثابتی ندارد. علاوه بر این، معیارهای پیوستن به بسریکس پلاس مبهم است.
«لرد جیم اونیل» اقتصاددان انگلیسی، دلیل پیوستن اعضای جدید به بریکس پلاس را زیر سوال برد.
همانطور که اونیل مشاهده کرد، «به هر حال به نظر نمیرسد که این تصمیم بر اساس هیچ هدف مشخصی اتخاذ شده باشد، چه بیشتر اقتصادی.
عضویت خودسرانه نشاندهنده نقطه عطف تاریخی است که در آن کشورهای عضو بریکس پلاس هنوز تعیین نکردهاند که آیا منافع اقتصادی یا جاهطلبیهای ژئوپلیتیک آنها بر دیگری برتری دارد یا خیر.
در حال حاضر، منافع اقتصادی جایگزین منافع سیاسی شده است، زیرا لوییز ایناسیو لولا داسیلوا، رئیسجمهور برزیل، اظهار داشت: «ما [بریکس پلاس] نمیخواهیم نقطه مقابل گروه 7، گروه 20 یا آمریکا باشیم.»
با این حال، آنچه توسط بریکس پلاس صرفاً بهعنوان چندقطبی معرفی میشود، یک استراتژی مخفیانه برای به چالش کشیدن برتری آمریکا در سیستم بینالمللی است.
رد «نظم مبتنی بر قانون» و استناد به «نواستعماری» توسط بریکس پلاس به گونهای طراحی شده است که در جنوب جهانی طنینانداز شود و در عین حال به خودکامگان امکان میدهد تا حکومت خود را تحکیم کنند و در هنگام رویارویی با غرب با یکدیگر هماهنگ شوند.
ولادیمیر پوتین که از حمایت لیبرال دمکراتیک از اوکراین غافلگیر شده بود، آرزو دارد که بریکس پلاس به یک بلوک تجاری به نمایندگی از «اکثریت جهانی» تبدیل شود.
این امر بریکس پلاس را از یک سیستم مبادلهای مبتنی بر دلار مستقل میکند و بازارهای جهانی را که نفت را به دلار معامله میکنند، تضعیف میکند.
به نوبه خود، بلوک تجاری مانع از اعمال تحریمهای بازارهای جهانی بر کشورهایی مانند ایران و روسیه میشود.
زمانی که وزرای خارجه برزیل و روسیه در سال 2009 پیشنهاد ایجاد یک گروه سیاسی رسمی بریکس را دادند، آنچه در ابتدا قرار بود یک گروه اقتصادی باشد، به یک گروه سیاسی تبدیل شد.
در پاسخ، «جیک سالیوان» -مشاور امنیت ملی کاخ سفید- برنامههای توسعه بلوک را نادیده گرفت.
او گفت که با توجه به دیدگاههای متفاوت کشورهای بریکس پلاس در مورد مسائل مهم، بریکس پلاس را بهعنوان «تحول به نوعی رقیب ژئوپلیتیکی آمریکا یا هر شخص دیگری» نمیداند.
فانتزی دلارزدایی توسط اقتصاد پایدار، ارز نقدی و سیستم بانکی آمریکا برای تضمین تراکنشهای بینالمللی به چالش کشیده میشود.
در مقابل، چین کنترلهای سرمایهای را بهشدت حفظ میکند که زیربنای رشد اقتصادی صادراتی این کشور است.
هند و چین مانند ایران و عربستان رقبای ژئوپلیتیکی هستند.
با این حال، بهرغم حفظ منافع ژئوپلیتیکی هر یک از کشورهای عضو بریکس پلاس، هیچ یک از آنها تهاجم روسیه به اوکراین یا ارسال پهپادهای ایران به روسیه را محکوم نکردند.
در ماه سپتامبر سال 2023، در کنفرانس نفت آسیا و اقیانوسیه، «راسل هاردی» -مدیر اجرایی ویتول- خاطرنشان کرد که تحریمهای روسیه پیوندهای قویتری بین کشورهای بریکس پلاس ایجاد میکند.
کشورهای بریکس پلاس برنامه هستهای ایران را محکوم نکردهاند و عضویت ایران در بریکس پلاس ممکن است اهرم فشاری در مذاکرات آتی با آمریکا باشد در حالی که تهران روابط اقتصادی و امنیتی نزدیکتری با مسکو و پکن دارد.
در نتیجه، آمریکا باید پیوسته از ادغام بریکس پلاس در میانمدت و بلندمدت به یک رقیب ژئوپلیتیکی جلوگیری کند و بهطور گستردهتر از جنوب جهانی که با نظم غربی رقابت میکند، جلوگیری کند.
آمریکا میتواند از برنامههای مخالف در میان اعضای مختلف ائتلاف بهرهبرداری کند و با افزایش انتقال فناوری و مشارکتهای نظامی با کشورهای تازهپیوسته مانند مصر، امارات، عربستان و اتیوپی، روابط راهبردی خود را تقویت کند.