loader image

جستجو

Dealing in gun stocks while voting for war

کویینسی:
معامله‌ سهام اسلحه هنگام رای دادن به جنگ

مرکز مطالعات سورین

چکیده

اندیشکده «کویینسی» در یادداشت خود به بررسی موضوع معامله سهام اسلحه هنگام رای دادن به جنگ پرداخت و نوشت:‌ دادوستد سهام تنها بخشی از مشکل بزرگ‌تر فشارهای ناروا بر کنگره برای افزایش در هزینه‌های پنتاگون است.

فهرست مطالب

به‌گزارش مرکز مطالعات سورین، اندیشکده کویینسی در یادداشت به‌قلم «ویلیام هارتانگ» «دیلون فیشر» نوشت: لایحه جدیدی که توسط سناتور «کریستن گیلیبراند» «دموکرات» و «جاش هاولی» «جمهوری‌خواه» ارائه‌شده است.

مقامات قوه مجریه، اعضای کنگره و خانواده‌های آن‌ها را از مالکیت یا تجارت سهام در شرکت‌های شخصی منع می‌کند.

تلاش‌ها برای محدود کردن یا ممنوعیت معاملات سهام توسط اعضای کنگره در چند سال گذشته، با تعداد زیادی لوایح در این زمینه و همچنین تحقیقات بزرگ نیویورک‌تایمز و وال‌استریت ژورنال، شتاب بیشتری گرفته است.

ورود این افراد به بازار سهام باعث ایجاد تضاد منافع می‌شود که زمینه‌ی فساد است. این امر به‌ویژه زمانی نگران‌کننده است که این معاملات شامل اعضایی می‌شود که قدرت تصمیم‌گیری در مورد هزینه‌های پنتاگون، اطلاعات و امنیت داخلی را دارند. امنیت آمریکا نباید برای فروش باشد.

حمایت از بودجه‌های بالاتر می‌تواند ارزش سهام سرمایه‌گذاری‌‌شده در صنعت تسلیحات را افزایش دهد.

نکته کلیدی این است که معاملات سهام فرصتی برای خودفروشی و سودجویی از سوی اعضای کلیدی کنگره را ایجاد می‌کند.

حتی وجود تضاد منافع اعتماد عمومی را به فرآیند تصمیم‌گیری بودجه کاهش می‌دهد.

تحقیقات توسط خبرگزاری‌های بزرگ و سازمان‌های غیردولتی حداقل 25 عضو کمیته‌های کلیدی امنیت ملی را که در سهام صنعت تسلیحات سرمایه‌گذاری کرده‌اند، شناسایی کرده است، شرکت‌هایی از پیمانکاران برتر مانند لاکهید مارتین و ریتون گرفته تا شرکت‌های کمتر شناخته‌شده مانند صنایع هانتینگتون اینگالز و L3 هریس.

به‌عنوان مثال می‌توان به سناتور تامی توبرویل، یکی از اعضای کمیته خدمات مسلح سنا، و یک تاجر سهام اشاره کرد. پنتاگون تخمین می‌زند که اقدامات توبرویل می‌تواند تا پایان سال جاری بر 650 تصمیم‌گیری تأثیر بگذارد.

در همین حال، توبرویل گزارش داد که از سال 2020 صدها هزار سهام در هانیول، لاکهید مارتین، جنرال الکتریک، ریتون و جنرال داینامیکس در اختیار دارد.

علاوه بر این، او سهام خود از مایکروسافت را حدود دو هفته قبل از اینکه شکست قرارداد 10 میلیارد دلاری این شرکت علنی شود فروخت.

همان‌طور که Connor Echols از RS در اوایل سال جاری گزارش داد، او همچنین علیه یک شرکت تایوانی که سهام آن اغلب تحت تأثیر روابط آمریکا و چین قرار دارد، سرمایه‌گذاری کرد.

یکی دیگر از اعضای SASC، سناتور جکی روزن «دموکرات» گزارش داد که به همراه همسرش دارای 110 هزار دلار سهام در جنرال الکتریک است.

نماینده جان رادرفورد در 24 فوریه 2022، روزی که روسیه به اوکراین حمله کرد، سهام Raytheon را خریداری کرد. رادرفورد در کمیته فرعی امنیت داخلی تخصیص مجلس نمایندگان حضور دارد.

نماینده جاش گاتهایمر «دموکرات» که در کمیته اطلاعاتی مجلس نمایندگان حضور دارد و عضو آژانس امنیت ملی و کمیته فرعی سایبری است، میلیون‌ها دلار سهام مایکروسافت را معامله کرده است.

همان‌طور که پروژه نظارت دولت اشاره‌کرده است، بهترین راه برای از بین بردن تضاد منافع بالقوه در مالکیت سهام اعضای کنگره، ایجاد ممنوعیت جامع تجارت سهام توسط همه اعضای کنگره و همچنین اعضای خانواده و کارکنان ارشد است.

معاملات سهام تنها یک انگیزه مالی بالقوه برای اعضای کمیته‌های خدمات مسلح، تخصیصات دفاعی، اطلاعات و امنیت داخلی است تا هزینه‌های نظامی را افزایش دهند.

مشارکت در کارزار انتخاباتی، مشاغل مرتبط با تسلیحات در ایالت یا منطقه عضو کنگره و لابی توسط همکاران سابق نیز بر افزایش بودجه هنگفت پنتاگون تأثیر دارد.

به‌عنوان مثال، نماینده مایک راجرز، رئیس کمیته خدمات مسلح مجلس نمایندگان، بیشترین دریافت‌کننده کمک‌های تبلیغاتی صنایع دفاعی در طول چرخه انتخابات میان‌دوره‌ای 2022 بود و بیش از 511 هزار دلار کمک مالی از سازندگان سلاح دریافت کرد.

سناتور توبرویل از سال 2017 بیش از 244 هزار دلار کمک را از طرف صنعت تسلیحات دریافت کرده است.

در همین حال، در دو سال گذشته، قبل از توافق سقف بدهی امسال، کنگره به ترتیب 25 و 45 میلیارد دلار به بودجه پنتاگون اضافه کرد، بیش ازآنچه وزارت حتی درخواست کرده بود.

بخش عمده‌ای از این بودجه برای پروژه‌هایی در مناطق یا ایالت‌های اعضای کلیدی بود. و در بسیاری از موارد، عضو موردنظر حتی یک بیانیه مطبوعاتی منتشر کرد و در مورد افزایش بودجه لاف زد.

این اظهارات تقریباً همیشه با این استدلال همراه است که هزینه‌های اضافی برای امنیت ملی ضروری است، اما در بسیاری از موارد این اعتراض‌ها فقط یک پرده برای پنهان کردن این واقعیت است که این تصمیم‌ها در راستای منافع افراد خاص هستند، نه منافع ملی.

افزودن سلاح‌های غیرضروری به بودجه به دلایل اقتصادی و سیاسی نوعی فساد قانونی است که پول مالیات‌دهندگان را هدر می‌دهد و امکان همسویی هزینه‌های تسلیحاتی با وضعیت دفاعی سالم‌تر را تضعیف می‌کند.

دادوستد سهام تنها بخشی از مشکل بزرگ‌تر فشارهای ناروا بر کنگره برای افزایش در هزینه‌های پنتاگون است.

اما حذف آن گامی در جهت درست خواهد بود که ممکن است ابتکاراتی را برای اصلاح سایر اقداماتی که مانع ایجاد یک بودجه در راستای استراتژی دفاعی منسجم‌تر می‌شوند، ایجاد کند.