به‌گزارش مرکزمطالعات سورین، روزنامه هیل درگزارش تازه خود اعلام کرد: یک قاضی فدرال روز سه‌شنبه تماس‌های مقامات دولت جو بایدن با شرکت‌های رسانه‌های اجتماعی را محدود کرد، زیرا دو دادستان کل ایالتی قانونی بودن تلاش‌های دولت برای سانسور محتواهای منتشرشده در شبکه‌های اجتماعی را زیر سوال برده‌اند.
طبق گزارش منتشرشده از سوی هیل، «تری داوتی» -قاضی فدرال آمریکا- (که توسط دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور سابق منصوب شده بود).
با صدور حکم اولیه تعداد زیادی از مقامات وزارت بهداشت و خدمات انسانی، مراکز کنترل و پیشگیری از بیماری، وزارت دادگستری، وزارت خارجه دولت بایدن و اف‌بی‌آی را از برقراری ارتباط (منجر به تبانی) با شرکت‌های فعال در حوزه رسانه‌های اجتماعی ممنوع کرد.
دادستان‌های کل جمهوری‌خواه ایالت‌های لوئیزیانا و میسوری از دولت به دلیل آنچه که آن‌ها از آن به‌عنوان «کارزار سانسور» یاد می‌کنند، شکایت کرده‌اند.
این دادستان‌ها بر این عقیده هستند که دولت بایدن با پلتفرم‌های رسانه‌های اجتماعی برای شناسایی سخنرانان، دیدگاه‌ها و محتواهای مخالف دولت، تبانی و هماهنگی کرده است.
دادستان‌های کل به درخواست‌های مختلف کارزار بایدن در سال ۲۰۲۰ و در ادامه دولت بایدن و همچنین سایر قانونگذاران دموکرات در مورد انتشار اطلاعات نادرست اشاره کردند که در این شکایت به‌عنوان «تهدید» و «کارزار فشار» توصیف شده است.
بر اساس حکم داوتی، مقامات دولت بایدن نمی‌توانند ایمیل، تماس، ارسال نامه، پیامک یا ملاقات با شرکت‌های رسانه‌های اجتماعی به‌منظور تشویق یا فشار برای هرگونه حذف، سانسور یا کاهش محتوای پست‌هایی که به واسطه آزادی بیان در پلتفرم‌های رسانه‌های اجتماعی منتشر می‌شود، داشته باشند.
با این حال، مقامات دولت بایدن همچنان مجاز به برقراری ارتباط با پلتفرم‌ها در مورد فعالیت‌های مجرمانه، تهدیدات امنیت ملی، تهدیدات علیه امنیت عمومی و پست‌هایی هستند که با هدف گمراه کردن رای‌دهندگان در مورد الزامات و روش‌های رای‌گیری انجام می‌شود.