به‌گزارش مرکز مطالعات سورین، روزنامه نشنال اینترست در مقاله خود به‌قلم «اسکات مک دونالد» نوشت: یکی دیگر از بحران‌های سقف بدهی اینجاست که با اشارات حزبی و نگرانی گویندگان اخبار، (اطلاعات) تکمیل می‌شود.
اگر دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان نتوانند بر اختلافات خود در مورد هزینه‌ها غلبه کنند، دولت فدرال در اوایل ماه ژوئن با کمبود پول مواجه می‌شود که می‌تواند منجر به نکول بدهی‌های دولتی شود.
اگرچه توافقی بین رهبری دو حزب صورت گرفته است، اما اکنون قسمت دشوار آن فرا می‌رسد:
قطعی کردن این توافق توسط اعضای حزب در کنگره و سنا. تندروها در هر دو حزب می‌توانند مسائل را پیچیده کنند.
اگرچه آمریکا هرگز در تاریخ خود نکول بدهی دولتی نداشته است، اما اکنون طبقه سیاسی فعلی واشنگتن در را به روی چنین امکانی باز کرده است.
ما می‌توانیم انتظار توافق در آخرین ساعت ممکن را داشته باشیم، اما این خطر فزاینده وجود دارد که طبقه سیاسی دچار اشتباه محاسباتی شود و آمریکا را در نکول بدهی غوطه‌ور کند که این امر در نتیجه می‌تواند تأثیر منفی بر دلار و نقش آمریکا در جهان داشته باشد.
طبق گفته وزارت خزانه‌داری آمریکا، سقف بدهی، «کل مقدار پولی است که دولت آمریکا مجاز به استقراض برای انجام تعهدات قانونی موجود خود، از جمله مزایای تأمین اجتماعی و مراقبت پزشکی است.
همچنین (پرداخت) حقوق نظامی، سود بدهی ملی، بازپرداخت مالیات و سایر پرداخت‌ها.»
از نظر تاریخی، سقف بدهی از سال 1917 وجود داشته است که توسط قوانین بدهی عمومی تصویب‌‌‌شده در سال 1939 و 1941، اصلاح شده است.
از سال 1960، کنگره همواره در صورت درخواست برای افزایش سقف بدهی، اقدام کرده است و هفتادوهشت بار به‌طور جداگانه برای افزایش دائمی، تمدید موقت یا تجدیدنظر در تعریف محدودیت بدهی اقدام کرده است.
این امر چهل‌ونه بار در زمان روسای جمهور جمهوری‌خواه و بیست‌ونه بار در زمان روسای جمهور دموکرات اتفاق افتاد. عدم افزایش سقف بدهی فدرال منجر به عواقب متعددی خواهد شد:
نکول بدهی دولتی، بحران مالی، رکود اقتصادی (با پیامدهای جهانی)، از دست دادن مشاغل، تعطیلی بخش‌هایی از دولت، تعلیق احتمالی پرداخت‌های بیمه پزشکی و دیگر موارد.
یکی از نگرانی‌های بزرگ مربوط به نکول احتمالی این است که چنین رویدادی به سقوط دلار آمریکا از جایگاه ارز ذخیره اصلی جهان شتاب بیشتری می‌دهد.
اگرچه تعمیم این موضوع به زندگی روزمره آمریکایی‌ها سخت است، اما مهم است. چین، روسیه، آفریقای جنوبی و چندین کشور دیگر قبلاً بخشی از تجارت خود را با ارزهای دیگر انجام داده‌اند تا از تهدید احتمالی دولت آمریکا برای پول ملی خود دوری کنند؛
چیزی که در تحریم‌های اقتصادی اعمال‌شده علیه روسیه مشهود است. هرکسی که دقت کند، متوجه می‌شود که چین سخت برای دلار زدایی تلاش کرده است و میزان قرار گرفتن در معرض اوراق بهادار خزانه‌داری را از بیش از 1 تریلیون دلار در سال 2022 به 859 میلیارد دلار در ماه ژانویه 2023 کاهش داده است (و انتظار می‌رود بیشتر کاهش یابد).
در حالی که دور شدن سریع (کشورها) از دلار آمریکا در کوتاه‌مدت محتمل نیست، اما این روند به نفع واشنگتن نیست.
بحران حاکمیتی ناشی از فقدان اراده سیاسی در مقابل ظرفیت پرداخت، مطمئناً به سقوط دلار کمک می‌کند. با این کار، توانایی واشنگتن برای چاپ بی‌پایان پول در قالب خزانه‌داری آمریکا و سایر اوراق بهادار پایان خواهد یافت.
مشکل پیش روی آمریکا فقط سقف بدهی نیست. درواقع، بحران سقف بدهی خود نشانه‌ای از چیزی بسیار مشکل‌سازتر است:
یک سیستم سیاسی خسته که لنگ می‌زند و احتمال می‌رود که شکسته شود. فضیلت سیاسی اکنون بیشتر با خلوص ایدئولوژیک تعریف می‌شود، چیزی که توسط راست افراطی در حزب جمهوری‌خواه و مترقیان چپ افراطی در حزب دموکرات حمایت می‌شود، نه عمل‌گرایی دادگاه افراطی. در عوض، آن‌ها از توهین به دیگری، قربانی شدن و رویکردی که همه‌چیز را برنده می‌کند، استقبال می‌کنند.
آنچه در بحران کنونی امید ایجاد می‌کند این است که میانه‌روها در هر دو طرف خواهان توافق هستند.
همان‌طور که وجود دارد، این توافق مستلزم یک قرارداد دو ساله تخصیصی و تمدید دو ساله محدودیت بدهی است.
با نگاهی به آینده، بحران سقف بدهی احتمالاً قبل از تمام شدن پول دولت فدرال یا مدت کوتاهی پس از آن حل خواهد شد.
با این حال، ماهیت آسیب‌دیده سیاست آمریکا، راه را برای فرسایش بیشتر در سیاست‌گذاری اقتصادی آمریکا باز می‌گذارد که نقش بین‌المللی دلار را از بین می‌برد و رهبری جهانی آمریکا را تضعیف می‌کند.
تهدیدهای مداوم مبنی بر نکول ناشی از موضوعات سیاسی، کار چندانی برای القای اعتماد به یک ارز انجام نمی‌دهد.
اگرچه در اواخر قرن نوزدهم، صدراعظم آلمان، اتو فون بیسمارک، توصیه‌های حکیمانه‌ای به کسانی که می‌خواهند رهبری کنند، ارائه کرد: «احمق‌ها از تجربه یاد می‌گیرند. من ترجیح می‌دهم از تجربیات دیگران یاد بگیرم.»
نمونه‌های زیادی از کشورهایی وجود دارد که در آن اجماع اقتصادی و سیاسی شکست‌خورده است و گروه‌های ذینفع منافع ملی را از بین می‌برند؛ اما ممکن است واشنگتن ترجیح دهد به چنین توصیه‌هایی گوش ندهد. با انتخاب‌های درست، نتایج بسیار خوبی حاصل می‌شود.