به‌گزارش مرکز مطالعات سورین، روزنامه نشنال اینترست در گزارش تازه خود به‌قلم «رامون مارکس» نوشت: بحث‌های فزاینده‌ای وجود دارد که برنامه‌های تدارکات وزارت دفاع برای مقابله با تهدیدات نوظهور رقبای همتا مانند چین به اندازه کافی زیرک نیستند.
جدول زمانی توسعه قابلیت‌های دفاعی جدید طولانی است و مانع از توانایی کشور برای جبران سریع و کارآمد قابلیت‌های رو به رشد دشمنان بالقوه می‌شود.
منتقدان می‌گویند که وزارت به اندازه کافی توسعه فن‌آوری‌های تغییر بازی را تسریع نمی‌کند و به‌طور مؤثر از فناوری تجاری استفاده نمی‌کند. آن‌ها خواستار اصلاح همه‌جانبه تدارکات به‌عنوان راه‌حل این مشکلات شده‌اند.
انصافاً، پنتاگون اغلب خود را بیش از توانایی استفاده از مقامات تدارکاتی موجود به‌سرعت و به‌طور مؤثر در زمانی که فوریت نیاز به اقدام سریع دارد، ثابت کرده است.
به‌عنوان مثال، در سال 2008، در پاسخ به نیازهای جنگنده در افغانستان و عراق برای افزایش قابلیت‌های اطلاعاتی، نظارتی و شناسایی، نیروی هوایی با موفقیت هواپیمای ام‌سی-12 لیبرتی را در کمتر از 8 ماه پس از تصویب بودجه کنگره توسعه و مستقر کرد.
به همین ترتیب، برای محافظت از سربازان و تفنگداران دریایی در برابر بمب‌های دست‌ساز، وزارت دفاع به‌سرعت یک خودروی زرهی جدید به دست آورد.
چالشی که باقی می‌ماند، تقویت یک تلاش جمعی حتی بیشتر برای تسریع توسعه تسلیحات است. چگونه کشور می‌تواند روند اکتساب وزارت دفاع را بهتر تسریع کند؟ از تجربه بخش خصوصی چه کمکی می‌توان آموخت؟
وزارت دفاع چگونه می‌تواند آزمایش موفق جامعه اطلاعاتی را برای تدارکات نظامی تطبیق دهد؟ برای کمک به تأمین مالی و سرعت بخشیدن به برنامه‌های ساختمانی پنتاگون، مانند نوسازی کارخانه‌های کشتی‌سازی نیروی دریایی، چه می‌توان برای مهار بازارهای سرمایه خصوصی انجام داد؟
پیچیده‌تر کردن چالش بهبود فرآیند تدارکات، گرایش طبیعی به سمت ریسک گریزی در هر سازمان دولتی بزرگی مانند وزارت دفاع است که توسط یک ساختار نظارتی پیچیده اداره می‌شود. نوآوری ریسک دارد.
یک حدس زده می‌شود که رویکرد ایمن‌تر، پیروی از سیستم تدارکاتی دقیق است که به‌طور تدریجی توسط هزاران مقررات پنتاگون در طول دهه‌ها توسعه یافته است.
حرکت سریع می‌تواند به معنای بررسی کمتر باشد و از این رو خطر شکست بیشتری را به همراه دارد.
تنها زمانی که نیاز به‌سرعت فوری باشد و به‌وضوح توسط رهبری ارشد درخواست شود، بوروکراسی به تکنیک‌های تدارکات سریع‌تر موجود در جعبه‌ابزار قانونی روی می‌آورد.
همان‌طور که هیچ‌کس هرگز به دلیل خرید کامپیوترهای IBM در دهه 1960 در وزارت دفاع اخراج نشد، امروز نیز هیچ‌کس در ساختمان به دلیل اتخاذ رویکردی دقیق و ایمن برای تدارکات بر اساس دستورالعمل‌های یک سیستم نظارتی چندگانه اخراج نمی‌شود.
جنبه دیگری از چالشی که نیاز به بررسی دارد، اختیارات کنگره است. قوانین و مقررات تدارکات فقط به «چگونگی» فرآیند قرارداد برای توسعه و خرید یک سیستم تسلیحاتی می‌پردازد.
آن‌ها به آنچه کنگره به پنتاگون اختیار داده است تا در مورد یک سیستم یا برنامه تسلیحاتی خاص، از جمله هزینه کردن بودجه، انجام دهد، نمی‌پردازند.
نیروی هوایی، هواپیمای ام‌سی-12 را تنها پس از دریافت مجوز کنگره توسعه داده و مستقر کرده است. توسعه این هواپیما به‌طور خاص توسط کنگره مجوز و بودجه داده شده است. تا زمانی که بودجه ابتدا توسط کنگره تأیید نشود، وزارت دفاع نمی‌تواند به‌طور قانونی فرآیند قرارداد برای توسعه هر سیستم جدیدی را آغاز کند.
اکثر آژانس‌های فدرال توسط مجوزهای کلی اداره می‌شوند که به آن‌ها برای خرید خلاقانه و در بسیاری از موارد توانایی تضمین اعتبار را می‌دهد. از سوی دیگر، وزارت دفاع تمایل دارد با یک فرآیند سالانه مجوز دفاع ملی (NDAA) کنترل شود که دقیقاً آنچه را که می‌تواند و نمی‌تواند در بازه‌های زمانی خاص توسعه دهد و خریداری کند، مشخص می‌کند. نتیجه نهایی، سیستم نامناسب بودجه سالانه برای برنامه‌های پیچیده و بلندمدت و بی‌میلی نهادینه‌شده و فرهنگی پنتاگون برای حرکت نوآورانه است، مگر اینکه به‌طور خاص توسط کنگره مجوز داده شود.
یک مثال خوب از این مشکل، رویکرد وزارت دفاع برای آزمایش سرمایه‌گذاری خطرپذیر در مقایسه با آژانس‌های دیگر است.
سیا با همکاری سایر اعضای جامعه اطلاعاتی، تقریباً ربع قرن پیش، صندوق سرمایه‌گذاری خطرپذیر خود را به نام In-Q-Tel ایجاد کرد. ناسا چند سال بعد با ایجاد صندوق عطارد از این روش پیروی کرد. در هر دو مورد، سیا و ناسا برای تنظیم این برنامه‌ها به اختیارات قانونی عمومی خود متکی بودند.
در سال 2002، کنگره شرکت سرمایه‌گذاری مخاطره‌آمیز ارتش را برای سرمایه‌گذاری در استارت‌آپ‌های مرتبط با فناوری انرژی ایجاد کرد، اما قدرت مالی آن تاکنون تا حد زیادی به تخصیص اولیه آن محدود شده است.
اخیراً، در دسامبر 2022، «آستین» -وزیر دفاع- دفتر سرمایه استراتژیک را تأسیس کرد که مأموریت آن شامل شراکت پنتاگون با بازارهای سرمایه دولتی و خصوصی خواهد بود، با این حال، در این مرحله، توانایی آن برای افزایش سرمایه در بازارها همچنان یک سؤال باز است.
همچنان منتظر مجوز خاص کنگره برای فعالیت و تضمین اعتبار و همچنین اعتباری است که می‌تواند برای حمایت از بودجه برنامه، سرمایه‌گذاری‌های شرکتی و ذخایر در مقابل وام یا تضمین استفاده شود.
تغییر و نوآوری سخت است. با افزایش چالش‌های استراتژیک در اقیانوس آرام و در سراسر جهان، پنتاگون و هیل باید به همکاری با یکدیگر ادامه دهند تا راه‌های بیشتری برای سرعت بخشیدن به روند خرید بیابند. پنتاگون باید تا حد امکان به استفاده از رویکردهای جایگزین ارائه‌‌‌‌‌شده توسط مقررات تدارکاتی موجود برای تسریع توسعه تسلیحات استراتژیک ادامه دهد.
واقعیت اصلی این است که رویکردها و راه‌حل‌های عملی، هم از طریق فرآیندهای قانونی و هم از طریق فرآیندهای قانونی در دسترس هستند. تشریفات اداری بیشتری را می‌توان کاهش داد و تولید سریع‌تر سیستم‌های تسلیحاتی را برای پاسخگویی به چالش‌های رو به رشد در دنیای چندقطبی بهتر امکان‌پذیر کرد.