به‌گزارش مرکز مطالعات سورین، نشریه فارن پالیسی در یادداشت خود به‌قلم «ماریا شاگینا» نوشت: پس از حمله روسیه به اوکراین، کشورهای غربی تحریم‌های بی‌سابقه‌ای را علیه کرملین اعمال کردند.
با توجه به زمان برای کار، کنترل صادرات نقش مهمی در تضعیف صنعت دفاعی روسیه و فرسایش قابلیت‌های نظامی آن برای به راه انداختن جنگ خواهد داشت.
وابستگی شرکت‌های تولیدی روسی به قطعات و ماشین‌آلات خارجی همچنان بالاست.
تحریم‌ها و کنترل‌های صادراتی که معمولاً توسط افراد غیرمتخصص در کنار هم قرار می‌گیرند، منطق عملیاتی بسیار متفاوتی دارند.
برخلاف تحریم‌ها که می‌تواند تجارت و روابط بانکی را تقریباً فوراً متوقف کند، کنترل‌های صادراتی ابزار نرم‌تری برای محدود کردن دسترسی هدف به کالاها و فناوری است.
محدودیت‌های جدید غرب بر روسیه، جامع‌ترین نظارت‌های اعمال‌شده علیه یک کشور از زمان جنگ سرد است.
قبل از تهاجم روسیه، کنترل‌های صادراتی موجود عمدتاً مجموعه کوچکی از تجهیزات پیشرفته نظامی و فناوری‌های با کاربرد دوگانه را پوشش می‌داد و همیشه به‌طور دقیق اجرا نمی‌شد.
نظارت‌های جدید بر صادرات به روسیه شامل چهار نوع محدودیت است. اول، صادرات و انتقال هرگونه کالا، نرم‌افزار یا فناوری ضروری برای بخش‌های دفاعی، هوافضا و دریایی روسیه را ممنوع می‌کنند.
دوم، در هماهنگی با متحدان و شرکا، آمریکا قانون به اصطلاح کالای مستقیم خارجی را اعمال کرد که دسترسی روسیه به محصولات ساخت خارجی را با استفاده از نرم‌افزار و فناوری آمریکا به طور قابل‌توجهی محدود می‌کند.
سوم، یک تحریم تقریباً کامل برای ممنوعیت صادرات اقلام با منشأ آمریکا به ارتش روسیه اعمال شود.
وچهارم، برای اندازه‌گیری خوب، بیش از 100 نهاد به فهرست موجودی که توسط دفتر صنعت و امنیت وزارت بازرگانی آمریکا تهیه شده بود، اضافه شود.
موفقیت گذشته کنترل‌های صادراتی نشان می‌دهد که این نظارت‌ها برای تحمیل موانع بالاتر به منظور دستیابی به هر فناوری خاص مناسب هستند. حتی اگر آهسته کار کنند، می‌توانند یکی از قدرتمندترین ابزارها در جعبه ابزار دولت‌سازی اقتصادی غرب باشند.
اما تأثیرات بر توانایی روسیه برای به راه انداختن جنگ به صورت خودکار نخواهد بود و آن‌ها نیاز به نظارت مداوم، اجرای دقیق و تطبیق با تاکتیک‌های انطباق در حال تحول مسکو دارند.