به‌گزارش مرکز مطالعات سورین، روزنامه آبزرور در یادداشتی به‌قلم «یاهنی پری هرمان» نوشت: در جریان اجلاس اخیر ناتو در ویلنیوس در روزهای 11 و 12 جولای، همه نگاه‌ها به معضل پیمان اوکراین معطوف بود.
درحالی‌که سایر موضوعات پیامدها نیز در دستور کار قرار داشتند، الحاق سوئد و تقویت ردپای نظامی ناتو در امتداد جناح شرقی آن، پوشش رسانه‌ای اجلاس عمدتاً بر این موضوع متمرکز بود که آیا کی‌یف در مورد آرزوهایش برای پیوستن به ناتو شفاف‌سازی خواهد کرد یا خیر.
رهبری اوکراین با این استدلال که عضویت کی‌یف در ناتو امنیت بلندمدت اوکراین و کل قاره اروپا را تأمین خواهد کرد، این موضوع را در اولویت خود قرار داد.
ازاین‌رو خواستند که اجلاس نقشه راه الحاق را مشخص کند.
بااین‌حال، چندین عضو کلیدی ناتو، ازجمله آمریکا و آلمان، با ارائه هرگونه شفافیت به اوکراین در مورد اینکه چه زمانی می‌تواند بخشی از ائتلاف شود، مخالف هستند و در حال حاضر برای الحاق آن به آن چراغ سبز نشان نمی‌دهند.
به‌ویژه زمانی که به نظر می‌رسد درگیری روسیه- اوکراین پایانی ندارد. این امر به‌منزله ورود ناتو به جنگ با روسیه است (طبق ماده 5 پیمان آتلانتیک شمالی).
وعده عضویت پس از پایان جنگ، چیزی که کی‌یف تلاش می‌کرد آن را بدست آورد، در ظاهر کمتر مشکل‌ساز به نظر می‌رسد اما همچنان خطرات متعددی را به همراه دارد.
درهرصورت، چنین وعده‌ای انگیزه‌ای برای مسکو ایجاد می‌کند تا اطمینان حاصل کند که جنگ هرگز پایان نخواهد یافت.
بنابراین، حداکثرگرایی کی‌یف برای اجلاس یک مأموریت غیرممکن بود. از این رو، جای تعجب است که زلنسکی هنوز فکر می‌کند که می‌تواند با انتشار یک توئیت در آخرین لحظه به رهبران یورو-آتلانتیک فشار بیاورد که: «زمانی که چارچوب زمانی نه برای دعوت و نه برای عضویت اوکراین تعیین نمی‌شود، بی‌معنی است».
درنتیجه، او تنها شرکای اصلی خود را خشمگین کرد و تنش‌های غیرضروری را در طول اجلاس ایجاد کرد.
به‌احتمال‌زیاد، پس‌ازاین تلاش نافرجام فشار در ویلنیوس، دولت اوکراین به‌طور فزاینده‌ای گرفتن امتیاز از شرکای غربی از طریق کارزار‌های فشار رسانه‌ای را دشوار خواهد دید، کاری که از زمان شروع درگیری با موفقیت چشمگیری انجام داده است.
در بیانیه اجلاس سران به‌جای تعیین مسیر مشخص برای عضویت اوکراین، این بیانیه به این نتیجه رسید که ناتو در موقعیتی خواهد بود که در صورت موافقت متحدان و برآورده شدن شرایط، از اوکراین برای پیوستن به ائتلاف دعوت کند.
در اصل، این عبارت برابر با فرمولی است که در اجلاس بخارست در سال 2008 پذیرفته شد که وعده داد روزی اوکراین (و گرجستان) «به عضویت ناتو درمی‌آیند».
همان‌طور که تحلیلگران از آن زمان استدلال کرده‌اند، این فرمول بدترین حالت هر دو جهان را نشان می‌دهد.
هیچ شفافیتی در مورد چشم‌انداز الحاق کی‌یف ارائه نمی‌دهد و هم‌زمان روسیه را بیش‌ازپیش بیگانه می‌کند، زیرا مسکو آن را به‌عنوان تأیید دیگری بر برنامه‌های بدخیم ناتو به سمت شرق تعبیر می‌کند؛ بنابراین، آخرین اجلاس همین رویکرد را تجدید کرده است.
اولاً، هنگامی‌که متحدان «توافق» کردند که زمان آن فرارسیده است که کی‌یف روند الحاق را آغاز کند، دیگر نیازی به گذراندن مرحله به‌اصطلاح برنامه اقدام عضویت (MAP) که به‌طور سنتی از کشورهای نامزد خواسته شده است، نخواهد بود.
فنلاند و سوئد نیز از شر آن راحت شدند. به گفته ینس استولتنبرگ، دبیرکل ناتو، این موضوع «مسیر عضویت اوکراین را از یک فرآیند دومرحله‌ای به یک فرآیند یک مرحله‌ای تغییر خواهد داد».
بااین‌حال، اگر روند الحاق اساساً ماهیت دیوان‌سالاری داشت، این تصمیم گام مهمی به جلو برای کی‌یف خواهد بود؛ اما اجلاس ویلنیوس آشکارا نشان داد که مانند دوران جنگ سرد، اکنون دوباره موضوعی کاملاً سیاسی است.
ازاین‌رو، لغو مرحله برنامه اقدام عضویت فی‌نفسه برای چشم‌انداز اوکراین در ناتو معنای زیادی ندارد.
دوم، شورای اوکراین-ناتو در ویلنیوس راه‌اندازی شد. پیش‌ازاین، همکاری کی‌یف با اتحاد توسط یک نهاد متفاوت هدایت می‌شد، یعنی کمیسیون ناتو-اوکراین. این شورا مجمع پیشرفته‌تری را نشان می‌دهد.
زیرا شیوه‌های آن جلسات چندجانبه را تسهیل می‌کند، یعنی اوکراین از حقوقی مشابه در شورا با هر کشور عضو ناتو برخوردار خواهد بود و می‌تواند جلسات خود را تشکیل دهد. می‌توان بین این احتمال جدید که اوکراین به دست آورده و ماده 4 پیمان آتلانتیک شمالی که تصریح می‌کند که «طرف‌ها هر زمان که به نظر هر یک از آن‌ها، تمامیت ارضی، استقلال سیاسی یا امنیت کشور مورد تهدید واقع شد، باهم مشورت خواهند کرد.
بااین‌حال، دامنه و وسعت تصمیماتی که شورای ناتو-اوکراین می‌تواند اتخاذ کند با تصمیمات شورای آتلانتیک شمالی، جایی که کشورهای عضو در آن گردهم می‌آیند، قابل‌مقایسه نیست. به‌نوعی، شورا مکمل گروه ارتباط دفاعی اوکراین (فرمت رامشتاین) خواهد بود که از ماه آوریل 2022 کمک نظامی غرب به اوکراین را هماهنگ کرده است.
به‌اصطلاح «ضمانت‌های امنیتی» سومین جزء بسته را نشان می‌دهد. حتی اگر آن‌ها در ویلنیوس اعلام شدند، «ضمانت‌ها» توسط کشورهای گروه هفت خارج از چارچوب ناتو ارائه می‌شود.
بیانیه مربوطه، وعده «تعهدات و ترتیبات خاص، دوجانبه، بلندمدت» را می‌دهد که قرار است ترکیب چندجانبه کلی را با محتوا پر کند. امضاکنندگان از سایر کشورها نیز می‌خواهند که به این طرح بپیوندند.