به‌گزارش مرکز مطالعات سورین، اندیشکده کویینسی در مقاله‌ای به‌قلم «سوفیا امپکاریان» نوشت: از زمان پایان جنگ سرد، آمریکا مجازات اقتصادی را هم به‌عنوان ابزاری برای اجبار و هم به‌عنوان ابزاری برای جنگ اخلاقی اعمال کرده است و آن را به چوب شرمساری برای دشمنان آمریکا تبدیل کرده است.
بزرگ‌ترین تحریم‌ها علیه روسیه در پاسخ به حمله به اوکراین اعمال شده است، اما متأسفانه این مورد نیز به بزرگ‌ترین مصداق شکست تحریم‌ها در رسیدن به نتایج مطلوب تبدیل شده است. همراه با شکست ضد حمله اوکراین، این باور که این جنگ ممکن است به بن‌بست یا حتی پیروزی روسیه ختم شود، بسیار تقویت شده است.
تا سال 2021، آمریکا بیش از 8 هزار تحریم علیه افراد و شرکت‌ها در سراسر جهان اعمال کرده بود که بخش‌های منطقه‌ای را در طیف وسیعی از کشورها هدف قرار داده بود.
در 2 سال گذشته این تعداد افزایشی نجومی داشته است. بر اساس پایگاه داده دانشگاه کلمبیا، دفتر کنترل دارایی‌های خارجی (OFAC) تحریم‌های جامعی علیه 6 کشور و 3 منطقه اعمال شده است.
تحریم‌های صادراتی شامل 19 کشور از جمله بلاروس، افغانستان، لیبی، سودان و زیمبابوه می‌شود و طبق قوانین آمریکا هرگونه روابط مالی و تجاری با شرکت‌ها یا افراد مشخص‌‌شده آنان را ممنوع کرده است.
در موارد متعدد، مشخص شده است که این سیستم تحریمی تحت رهبری آمریکا بار نامتقارنی را بر شهروندان فقیر تحمیل می‌کند، مانع دموکراسی‌سازی می‌شود و در جدی‌ترین موارد، بحران‌های انسانی را تشدید می‌کند که نقض قوانین بین‌المللی است.
در روزهای پس از تهاجم روسیه به اوکراین، در اواخر فوریه 2022، بایدن مجموعه‌ای از بسته‌های تحریمی هماهنگ‌‌شده توسط متحدان را آغاز کرد که صنعت تسلیحات روسیه، صادرات فناوری، دارایی‌های خارجی، بانک‌ها، شرکت‌های انرژی و تجار ثروتمند را هدف قرار می‌دهد.
سپس کشورهای غربی روسیه را به‌طور کامل از بازار مالی جهانی منزوی کردند.
در این اقدامات این امید وجود داشت که چنین تحریم‌های شدیدی نه‌تنها مانع از توانایی‌های روسیه شود، بلکه حمایت نخبگان سیاسی را به‌شدت فلج کند و دولت تکنوکراتیک پوتین از بین برود.
با گذشت نزدیک به 2 سال از جنگ، ارائه تحریم‌های جدید توسط بایدن، نه‌تنها دولت روسیه را سرنگون نکرد و باعث نشد که با خواسته‌های غرب برای خروج از اوکراین موافقت کند، بلکه باعث تخصیص تولید ناخالص ملی روسیه به دفاع و بالاترین حد خود یعنی 70 درصد برسد.
جیمز گالبریت از موسسه تفکر اقتصادی می‌گوید:« اکثر مطالعات غربی در مورد اقتصاد روسیه امروز با این سؤال شروع می‌شود که چقدر بد عمل کرده است؛
اما همه آنان در مشخص کردن دقیق ریشه‌های شکست تحریم‌ها چشم‌پوشی می‌کنند و آن را بیان نمی‌کنند.»
شکی نیست که اقتصاد روسیه تأثیر تحریم‌ها را احساس می‌کند و با آینده‌ای نسبتاً تاریک روبرو است. بخش هوانوردی و خودروسازی آن به‌ویژه با کاهش 80 درصدی به دلیل قطعات غیرقابل دسترس تحت تأثیر قرار گرفت.
با توجه به فروپاشی سرمایه‌گذاری مستقیم غرب، همراه با فرار سرمایه و فرار شدید مغزها، دهه‌ها مبارزه اقتصادی برای نسل‌های آینده روسیه پیش‌بینی می‌شود.
با این حال، این به‌هیچ‌وجه به نتیجه وعده داده‌‌شده توسط مقامات آمریکا نزدیک نیست. به نظر می‌رسد ادعاها مبنی بر اینکه اقتصاد روسیه در شرف فروپاشی است، ناشی از نیاز به اطمینان دادن به رأی‌دهندگانی است که از آسیب تحریم‌های جانبی رنج می‌برند.
مهم‌ترین دلایل شکست تحریم‌های روسیه بر مسائل مربوط به اجرای آن‌ها متمرکز است؛ دور زدن آن‌ها توسط دولت‌های جنوبی در زنجیره‌های تأمینی، حفره‌های صادرات کالاهای دومنظوره و عدم تمایل شرکت‌ها به توقف کامل تجارت با بازار روسیه دلایل اصلی آن است.
همچنین واضح است که برنامه ریزان غربی تمایل جهانی برای رد تحریم‌ها و ادامه خرید انرژی از روسیه را دست‌کم گرفتند.
با این حال، می‌توان برنامه‌ریزی اقتصادی روسیه را برای مهار تحریم‌ها نیز دلیلی محکم دانست. پس از 20 ماه، اقتصاد جنگی جایگزین تنوع صادرات و اولویت‌های نوآوری فناوری روسیه شد.
به‌رغم فرار شدید سرمایه، مازاد حساب جاری روسیه در سه‌ماهه سوم سال جاری به 16.6 میلیارد دلار رسید که نشان‌دهنده افزایش بزرگ تجارت خارجی، به‌رغم تحریم‌های غرب است.
در راستای اقتصاد جنگی روسیه، دولت اخیراً تدابیر جدیدی را اعمال کرد که صادرکنندگان روسی در زمینه انرژی، فلزات و کشاورزی را مجبور به تبدیل درآمدهای ارز خارجی خود به روبل کرد و عوارض جدیدی را برای صادرکنندگان غیرنفتی وضع کرد.
به‌طور کلی، استراتژی‌های ضد دلاری و مبادلات ارزی، روسیه را به کشورهایی مانند چین، ایران و ترکیه نزدیک‌تر کرده است که برخی از آن‌ها هدف مشترک محدود کردن نفوذ مالی آمریکا را دارند. این یک خطر دیگر در تحریم‌های آمریکا را نشان می‌دهد؛
آن‌ها به دور از تقویت قدرت جهانی آمریکا، درواقع کشورهای دیگر را تشویق می‌کنند تا وابستگی اقتصادی خود را به آمریکا کاهش دهند.
بنابراین به نظر می‌رسد که غرب ممکن است مجبور باشد در سیاست تحریمی خود تجدید نظر کند.
در حالی که هر یک از طرف‌های درگیری شروع به درک امکان حل مسائل به‌شکل غیرنظامی می‌کنند، کشورهای غربی نیز باید با این حقیقت دشوار روبرو شوند که تحریم باید یک قربانی ضروری برای مذاکرات باشد نه یک امتیاز بی‌ارزش.
زمان آن فرا رسیده است که آمریکا درس‌های روشن تاریخ مدرن را به رسمیت بشناسد و رویکرد خود را نسبت به استراتژی اجبار اقتصادی به‌طور متناوب مفید ناقص خود اصلاح کند.