به‌گزارش مرکز مطالعات سورین، روزنامه نشنال اینترست در مقاله‌ی به‌قلم «کریستوفر کاروترس» «هوان ژاو» نوشت: عادت بر این بود که رشد اقتصادی مورد ستایش قرار گیرد، اما شی جین‌پینگ آن را برای کنترل بیشتر سیاسی و ایدئولوژیکی قربانی می‌کند.
دیدگاه وی برای حفظ ثبات، مستلزم کنترل شدید سیاسی و اقتصادی است و او بیشتر مایل به قربانی کردن پیشرفت اقتصادی برای دستیابی به آن است.
پرهزینه‌ترین انتخاب شی جین‌پینگ، اصرار وی بر پایبندی به سیاست «کووید صفر» است که تاکنون به نام «کووید صفر پویا» خوانده شده است.
این سیاست به معنای اعمال قرنطینه‌های طولانی‌مدت در ده‌ها شهر است که برجسته‌ترین نمونه آن شانگهای بوده است.
شراکت «بدون محدودیت» رهبر چین با روسیه و حمایت نرم او از اقدامات روسیه از زمان تهاجم این کشور به اوکراین در ماه فوریه، خطرات اقتصادی بیشتری را به وجود آورده است.
نظرسنجی‌‌ها از اقتصاددانان نشان می‌دهد که رشد اقتصادی چین در سال جاری به حدود 4 درصد خواهد رسید که به معنای از دست دادن هدف 5.5 درصدی است.
سیاست‌های خسارت‌بار شی فراتر از تلاش‌های نادرست برای اصلاح حباب در بازار املاک و مستغلات یا سرمایه‌گذاری‌های بیش از حد دولت‌های محلی در زیرساخت‌ها است. این سیاست‌ها صنایع را به نام اهداف اجتماعی از بین می‌برند.
آموزش و پرورش در بخش خصوصی یک صنعت شکوفا بوده و درآمد کل آن در سال 2020، بیش از 30 میلیارد دلار برآورد شده است.
تاثیر سیاست شی در این زمینه فوری و جدی بوده است. شرکت آموزش و فناوری نیو اورینتال، شرکتی شاخص در زمینه خدمات آموزشی است و مراکز آموزشی آن از 1.669 مرکز در ماه می 2021، به 744 مرکز در ماه می 2022 کاهش یافت و شاهد نزول 51.6 درصدی درآمدش در طول این مدت بود.
بازی‌ها صنعت دیگری است که ظاهرا به خاطر بچه‌ها سرکوب شده است. چین دارای بزرگ‌ترین بازار بازی در جهان و توسعه‌یافته‌ترین بازار ورزش‌های الکترونیکی است.
طرح کلی رشد کودکان سند سیاسی 2021 است که زمان بازی را برای افراد زیر 18 سال محدود و مکانیزم‌های اجرایی قدرتمندی را در مورد همه بازی‌های دارای مجوز در چین اعمال می‌کند.
وقفه‌های خودسرانه‌ای نیز علاوه بر مقررات سختگیرانه وجود دارند. دولت تعداد مجوزهای بازی را به شدت محدود کرده و از جولای 2021 تا آوریل 2022، مجوز هیچ بازی‌ای را تایید نکرده است.
چرا شی این همه سیاست‌هایی را رهبری می‌کند که مستقیما به اقتصاد چین لطمه وارد می‌کنند؟ تحلیلگران اغلب اقدامات شی را تلاش‌هایی نادرست برای پرهیز از اشتباهات بزرگ‌تر اقتصادی می‌دانند.
با این حال، سیاست‌های پرهیزنه اقتصادی همگی در خدمت کنترل سیاسی و ایدئولوژیک دولت هم بر اقتصاد و هم بر جامعه بوده است.
سرکوب آموزش خصوصی، به حزب کنترل کامل‌تری را بر آموزش جوانان می‌دهد و این موضوع خود یک عامل کلیدی برای تبلیغات است.
بسیاری از سرکوب‌های شی از جمله ممانعت از جذب سرمایه‌های خارجی توسط شرکت‌ها، سخت کردن ورود و اقامت خارجی‌ها در چین و دلسرد کردن دانشجویان از تحصیل در خارج از کشور، تاثیر جداسازی فرهنگی دارد.
ناظران و سیاست‌گذاران خارجی نباید انتظار این را داشته باشند که شی مطالبات مستبدانه‌اش را در مورد اقتصاد و جامعه چین در سومین دوره ریاست جمهوری خود تعدیل کند.