به‌گزارش مرکز مطالعات سورین، نشریه فارن افرز در مطلب تازه خود به‌قلم «زونگیو آن زولیو» نوشت: اقتصاد چین پس از پایان‌دادن به سیاست «کویید صفر» در اواخر سال 2022، با عملکرد ضعیف تولید ناخالص داخلی، کاهش اعتماد مصرف‌کننده و سقوط قیمت دارایی، بهبود آهسته‌ای را تجربه می‌کند.
ناظران غربی این موضوع را به بحران املاک و مستغلات، پیری جمعیت و تشدید فشار اقتصادی در چین نسبت می‌دهند.
استراتژی صنعتی چندین دهه چین منجر به مازاد ظرفیت ساختاری شده است که منجر به کاهش قیمت‌ها، ورشکستگی، تعطیلی کارخانه‌ها و از دست دادن مشاغل شده است.
این موضوع تجارت بین‌المللی را بی‌ثبات کرده و غرب را با چالشی بلندمدت مواجه کرده است.
مشکل مازاد ظرفیت پکن به دلیل باری است که بر دوش مقامات محلی برای توسعه پایگاه صنعتی چین گذاشته شده است.
طرح‌های صنعتی از بالا به پایین پکن به شهرها و مناطقی که می‌توانند بیشترین رشد تولید ناخالص داخلی را با ارائه مشوق‌ها و یارانه‌ها به بخش‌های اولویت‌دار ارائه کنند، پاداش می‌دهد که منجر به شیوه‌های تأمین مالی پرخطر و سطوح بالای بدهی دولت محلی می‌شود.
بانک توسعه چین و بانک خلق چین وام‌هایی را برای حمایت از بخش‌های مهم توزیع کرده‌اند، اما این رویکرد نوآوری را به‌عنوان اختلال تشخیص نمی‌دهد.
ظرفیت مازاد چین در صنایعی مانند خودروهای الکتریکی، باتری‌ها و نیمه‌هادی‌ها باعث تنش بین آمریکا و غرب شده است.
مقامات غربی از سیاست‌های اقتصادی پکن به دلیل کاهش ناعادلانه هزینه‌های سرمایه، نیروی کار و انرژی، مانع از نوآوری، رقابت و ایجاد شغل انتقاد می‌کنند.
گروه هفت نسبت به مازاد ظرفیت و تنش‌های تجاری هشدار می‌دهد.
آمریکا باید از انزوای چین با ایجاد موانع تجاری و تقویت پایگاه صنعتی خود اجتناب کند، زیرا این امر می‌تواند منجر به سرمایه‌گذاری ناشی از بدهی و حباب سفته‌بازانه در سهام شرکت‌های فناوری شود.
در عوض، بر نوآوری، اختلال در بازار و سرمایه خصوصی تمرکز کنید. مشکل مازاد ظرفیت چین با پیگیری این کشور برای خودکفایی تشدید می‌شود که نشان‌دهنده ناامنی شی جین‌پینگ است.