به‌گزارش مرکز مطالعات سورین، نشریه فارن افرز در مطلب تازه خود به‌قلم «زونگیوان زویی لیو» نوشت: در اواخر ماه سپتامبر، پس از ماه‌ها از دست دادن اهداف پیشرفت پس از همه‌گیری کرونا، دولت چین شروع به اجرای مجموعه‌ای از اقدامات محرک اقتصادی کرد.
تاکنون، این موارد شامل حمایت از بازار سهام، تسهیل سیاست پولی، افزایش سرمایه بانک‌های بزرگ دولتی و برخی محرک‌های مالی محدود بوده است.
مقدار کل و مشخصات محرک‌های مالی پس از انتخابات آمریکا و پس از نشست کمیته دائمی کنگره ملی خلق در اوایل ماه نوامبر فاش خواهد شد.
اما «لیائو مین» معاون وزیر دارایی آن را «در مقیاس بسیار بزرگ» توصیف کرد.
پکن با رونمایی از این اقدامات، سرانجام آنچه را که مردم چین و جهان مدتی است می‌دانستند، تصدیق کرد: اقتصاد چین در وضعیت وخیمی قرار دارد. «رویای چین» یعنی چشم‌انداز چین شی جین پینگ برای دو برابر کردن اندازه اقتصاد تا سال 2035 و دستیابی به رفاه گسترده، در حال از بین رفتن است؛ اما آیا محرک‌های پیش‌بینی‌شده کار خواهد کرد؟
به نظر می‌رسد اقدامات محرک اخیر پکن در درجه اول با هدف بازگرداندن اعتماد در میان نخبگان تجاری این کشور باشد.
بانک خلق چین در حال اتخاذ استراتژی مشابه با رویکرد تسهیل کمّی فدرال رزرو (بانک مرکزی آمریکا) با تمرکز بر قیمت دارایی‌های مالی به امید ایجاد یک اثر ثروت (یک پدیده اقتصادی – روان‌شناختی است که بر اساس آن، افزایش ثروت منجر به افزایش خرید و انگیزه برای خرید می‌شود) است که در اقتصاد گسترده‌تر موج می‌زند.
بانک خلق چین دو مکانیسم ایجاد کرده است که هر دو برای تزریق نقدینگی به بازارها و افزایش قیمت برای دارایی‌های مالی پرریسک‌تر مانند سهام، اوراق قرضه شرکتی و صندوق‌های قابل معامله در بورس طراحی شده‌اند.
شی با تغییر ناگهانی سیاست‌ها مخالف نیست، همان‌طور که با کنار گذاشتن ناگهانی سیاست «کووید صفر» (یک سیاست بهداشت عمومی است که توسط برخی کشورها در طول دنیاگیری کووید-۱۹ اجرا شده است)
در اواخر سال 2022 و تغییر ابتکارات اقتصادی او در دوران تصدی خود نشان داد. با این حال، یکی از موارد ثابت رهبری او بیزاری او از کمک‌های نقدی است که به گفته او می‌تواند یک دولت رفاه (دولتی است که در آن تأمین و بهبود رفاه عمومی وظیفه قانونی نهادهای قدرت است) را تثبیت کند.
او به اعضای حزب هشدار داده است که در دام «رفاه‌گرایی» که افراد تنبل را تغذیه می‌کند، نیفتند.
بسته محرک اخیر ممکن است در واقع به اهداف کوتاه‌مدت پکن برسد: افزایش بازار سهام با قدرت ماندگار، بازار مسکن تثبیت‌شده، افزایش موقت اعتماد مصرف‌کننده و رشد پنج درصدی تولید ناخالص داخلی برای سال 2024. با این حال، این بسته به وضعیت عمیق‌تر چین نمی‌پردازد.
به نظر می‌رسد که دولت تمایلی به انجام اقدامات جسورانه مورد نیاز مانند حمایت مستقیم درآمدی از خانوارها ندارد که می‌تواند باعث ایجاد تعادل مجدد اقتصادی معنی‌دار شود.
در عوض، به نظر می‌رسد بیشتر محرک‌های اخیر با هدف تقویت ضعیف‌ترین نقاط اقتصاد به اندازه‌ای است که نشان دهد این حزب نقش خود را به‌عنوان یک مباشر خوب اقتصاد رها نکرده است و به حفظ پایان قرارداد اجتماعی چین متعهد است.