به‌گزارش مرکز مطالعات سورین، وبگاه هرینچ فانوندیشن در یادداشت تازه خود به‌قلم «وینیا» «شافر» نوشت: در عصر جدید رقابت استراتژیک، سازمان‌های بین‌المللی به میدان نبردی برای جذب نفوذ و ایجاد هنجارهای بین‌المللی تبدیل شده‌اند.
کشورها نه‌تنها با اعمال قدرت از طریق مجمع عمومی سازمان ملل متحد، شورای امنیت یا سایر سازمان‌های ملل متحد بلکه از طریق استخدام اتباع خود در سیستم سازمان ملل متحد با یکدیگر رقابت می‌کنند.
درحالی‌که شهروندان آمریکایی در طول تاریخ از سطوح نسبتاً بالایی از اشتغال در سازمان ملل برخوردار بوده‌اند، آن‌ها از سطوح شغلی مورد انتظار فاصله داشته‌اند.
بسیاری از سازمان‌های سازمان ملل، استخدام کارکنان را به توزیع جغرافیایی، وضعیت عضویت، کمک‌های مالی و سهم جمعیت جهان مرتبط می‌کنند.
همان‌طور که دیوان محاسبات (آمریکا) (GAO) زمانی که بیش از یک دهه پیش این موضوع را موردبررسی قرارداد، خاطرنشان کرد: «در سال 2009، آمریکا بر اساس اهداف رسمی و غیررسمی، در هر پنج سازمان ملل که دیوان محاسبات بررسی کرده بود، کمتر نماینده داشت.
این به‌دنبال عدم نمایندگی عمومی آمریکا در اکثر این سازمان‌ها از سال 2006 تا 2009 است.»
دیوان محاسبات در حال انجام یک ارزیابی به‌روز است، اما آمار سازمان ملل نشان می‌دهد که این گزارش بار دیگر به این نتیجه می‌رسد که سیستم سازمان ملل باید تعداد بیشتری از اتباع آمریکایی را استخدام کند.
در مقابل، چین موفقیت چشمگیری در افزایش اشتغال اتباع خود در سیستم سازمان ملل داشته است.
در سال 2009، سازمان ملل 794 شهروند چینی را استخدام کرد. در سال 2021، 1 هزار و 471 نفر اشتغال داشتند که 85 درصد افزایش داشت.
این افزایش هم‌زمان با کمک‌های فزاینده پکن است، اما همچنین به‌دنبال تلاش هماهنگ پکن برای افزایش اشتغال اتباع چینی از طریق ابزارهای منظم و با بهره‌گیری از برنامه افسران حرفه‌ای جوان سازمان ملل (JPO) برای یارانه دادن به دسترسی به اشتغال سازمان ملل است.
علاوه بر این، زمانی که اتباع چینی برای رهبری سازمان‌های سازمان ملل انتخاب شدند، پکن از این فرصت‌ها هم برای افزایش استخدام اتباع چینی و هم برای استفاده از این سازمان‌ها برای ارتقای منافع ملی خود استفاده کرد.
به‌عنوان‌مثال، در سال 2019، دبیر کل سازمان بین‌المللی هوانوردی غیرنظامی (ایکائو)، فانگ لیو، سیاست‌های پیشرفته‌ای را که توسط پکن دیکته شده بود، ازجمله مسیرهای هوایی جدیدی که برخلاف رویه‌های ایکائو ایجادشده بودند، ارائه کرد.
لیو همچنین نقض امنیت سایبری مرتبط با چین را که امنیت ایکائو، کشورهای عضو آن و صنعت هوانوردی را تهدید می‌کرد، پنهان کرد.
کنگره و دولت‌های قبلی و کنونی، به‌دنبال رسیدگی به کمبود آمریکا و افزایش آگاهی و حمایت از استخدام آمریکایی‌ها در سازمان ملل در وزارت امور خارجه این کشور بوده‌اند.
دولت ترامپ با ایجاد دفتر رقابت چندجانبه در دفتر سازمان‌های بین‌المللی وزارت امور خارجه و موظف به ردیابی و حمایت از اشتغال آمریکا در سیستم سازمان ملل متحد، به‌دنبال مقابله بانفوذ چین بود.
با بودجه کنگره، وزارت خارجه بایدن این واحد را به‌عنوان دفتر راهبرد و کارکنان چندجانبه (MSP) پیکربندی و تغییر نام داد و مسئولیت‌های مشابهی را به همراه هماهنگی تلاش‌های آمریکا در انتخابات سازمان ملل به عهده گرفت.
تلاش برای افزایش اشتغال آمریکا در سیستم سازمان ملل بیش از غرور ملی ساده یا گرفتن سهم آمریکاست. برخلاف اتباع چین و دیگر کشورهای اقتدارگرا، که می‌توانند با تهدیدات و فشارهای جدی برای اقدام در راستای منافع دولت‌هایشان مواجه شوند.
حتی اگر اهداف و مأموریت سازمان‌هایشان را نقض کند، شهروندان آمریکا و بسیاری از کشورهای دموکراتیک دیگر تمایل دارند به مأموریت‌ها احترام بگذارند.
و مسئولیت‌های سازمان‌ها و احترام به سوگند آن‌ها برای خدمت به‌عنوان کارمندان مستقل بین‌المللی. استخدام کارمندان مستقل به نفع سازمان ملل و از طریق اجرای بی‌طرفانه و عادلانه مأموریت‌های آن‌ها، برای کشورهای عضو است.
از جنبه مثبت، آمریکا حمایت خود را از افسران حرفه‌ای جوان سازمان ملل‌ها گسترش داده است. این موقعیت‌های ابتدایی سازمان ملل توسط دولت‌ها یارانه پرداخت می‌شود و اغلب به استخدام رسمی منجر می‌شود، زیرا آشنایی شرکت‌کنندگان با این سازمان باعث می‌شود که سایر متقاضیان شروع به کار کنند.
اما افسران حرفه‌ای جوان سازمان ملل گران است، تقریباً 400هزار دلار برای هر افسر. هزینه این راه را محدود می‌کند.
به‌طورکلی، آمریکا باید در هشدار دادن به شهروندان آمریکا در مورد فرصت‌های شغلی سازمان ملل، هدایت درخواست‌های آن‌ها و حمایت از آن‌ها پس از درخواست مؤثرتر باشد.
بااین‌حال، دفتر راهبرد و کارکنان چندجانبه شروع به‌کندی کرده است.
تیم پرسنل دفتر با کارکنان نسبتاً متوسط، یک وب‌سایت و پایگاه داده ایجاد کردند تا آمریکایی‌های علاقه‌مند به استخدام در سازمان ملل را تشویق کنند تا اطلاعات خود را ارائه دهند.
اگرچه این وب‌سایت با نیت خوب است، اما هر چیزی جز کاربرپسند است. پایگاه داده موسوم به «وکالت+» که در عمق وب‌سایت وزارت امور خارجه دفن شده است، شامل یک فرم پذیرش برای نامزدهای علاقه‌مند به دریافت وکالت از وزارت امور خارجه برای یک سمت سازمان ملل است.
پیشرفت کند است. به‌رغم اینکه وب‌سایت به مدت یک سال فعال بود، فقط دسامبر گذشته شروع به پذیرش داده‌ها کرد.
تاکنون فقط چند صد نامزد اطلاعاتی را ارسال کرده‌اند. نامزدهایی که وزارت دفاع از آن‌ها حمایت کرده، عمدتاً از طریق کانال‌های موقت وزارت امور خارجه مورد توجه آن‌ها قرارگرفته است.
علاوه بر این، هیچ اطلاعاتی در مورد میزان موفقیت برای آن دسته از داوطلبانی که داده‌های خود را با وکالت به اشتراک گذاشته‌اند، وجود ندارد. با توجه به تأکید دولت بر این تلاش، فقدان داده، پیگیری و تأثیر غیرقابل‌توجیه است.