به‌گزارش مرکز مطالعات سورین، نشریه نشنال اینترست در یادداشت خود به‌قلم «درامان چابی بوکو» نوشت: دفتر امور آفریقای وزارت امور خارجه سه هدف اصلی را برای سیاست خارجی دولت در قبال آفریقا فراهم میکند:
1) پیشبرد روابط تجاری و بازرگانی با کشورهای کلیدی آفریقا؛
2) حفاظت از دولت در برابر تهدیدات سلامت و امنیت فرامرزی و
3) حمایت از پیشرفت کشورهای حیاتی آفریقا به سمت ثبات، حکومت پاسخگوی شهروندان و اتکا به خود.
بررسی این اهداف و تأثیرات آنها، جداسازی تهدیدات بهداشتی و امنیتی، اولویت‌های استراتژیک منحصر به فرد را ایجاد میکند.
طبق گزارش صندوق بین‌المللی پول، پنج کشور از 10 کشوری که سریع‌ترین رشد را در سال ۲۰۱۹ داشته‌اند، در آفریقا بوده‌اند. این قاره به دلیل بازار وسیع بکر و جمعیت جوانش که انتظار میرود تا سال 2050 به بیش از دو میلیارد نفر برسد، یکی از امیدوارکننده‌ترین مقاصد تجاری باقی مانده است.
سیاست اقتصادی دولت در قبال آفریقا دو هدف اصلی دارد. اول، میخواهد بازارهایی را برای محصولات و خدمات شرکتهای آمریکایی فراهم کند، و دوم، حمایت از توسعه اقتصادی کشورهای آفریقایی. تجارت نیز اهرم فشاری است که دولت برای ترویج شیوههای دموکراتیک، اقتصاد بازار و احترام به حقوق بشر در این قاره استفاده میکند.
قانون رشد و فرصت آفریقا که در اوایل دهه 2000 توسط دولت کلینتون راهاندازی شد و از آن زمان چندین بار گسترش یافت، ابزار اصلی تجارت دولت با کشورهای جنوب صحرای آفریقاست. هدف این برنامه، دسترسی به بازار دولت برای بیش از 6 هزار محصول از کشورهای واجد شرایط در این قاره و گسترش صادرات دولت به آفریقاست.
برای کمک به کشورهای جنوب صحرای آفریقا و رسیدگی به نرخ پایین دسترسی به برق، دولت ابتکار قدرت آفریقا را در سال 2013 برای ایجاد شرایط در جهت تولید 30 هزار مگاوات انرژی تجدیدپذیر در این قاره تا سال 2030 راهاندازی کرد. این برنامه دسترسی به برق را برای بیش از 127 میلیون نفر تسهیل کرده است.
طی 20 سال گذشته، دولت بیش از 100 میلیارد دلار در بخش بهداشت عمومی در سراسر قاره آفریقا سرمایهگذاری کرده است.
ستاد فرماندهی آفریقا-آمریکا به کشورهای آفریقایی کمک میکند تا با تهدیدات امنیتی مقابله کنند و به بحرانهای بشردوستانه از جمله همهگیری کووید-19 پاسخ دهند.