بهگزارش مرکز مطالعات سورین، روزنامه آسیا تایمز در یادداشت تازه خود بهقلم «شو یونای» نوشت: درگیری روسیه و اوکراین بیش از یک ماه است که ادامه دارد و تلفات و خسارات اقتصادی غیرقابل تصوری را به همراه داشته، زیرا تلاشهای دیپلماتیک موثر واقع نشده است.
مردم همیشه میگویند «در جنگ برندهای وجود ندارد.» اما فرصتی عالی به منظور کسب سودهای کلان و بالا بردن قیمت سهام برای غولهای نظامی-صنعتی آمریکا فراهم میشود.
براساس گزارش رسانهها، سهام شرکتهای نظامی بزرگ آمریکا از زمان شروع درگیری روسیه و اوکراین به طور قابلتوجهی افزایش یافته است.
بلافاصله پس از شروع درگیری روسیه و اوکراین، آمریکا اعلام کرد که در مجموع 350 میلیون دلار به اوکراین کمک نظامی خواهد کرد. جو بایدن مجوز 200 میلیون دلار تجهیزات نظامی اضافی برای اوکراین در 12 مارس و 800 میلیون دلار در 16 مارس را صادر کرد.
در مواجهه با تشدید تنشهای ژئوپلیتیکی، آلمان و سایر کشورهای اروپایی سیاستهای دفاعی خود را تنظیم کردهاند و «فرصتهای تجاری» جدیدی برای غولهای نظامی آمریکا ایجاد نمودهاند.
شکی نیست که درگیری روسیه و اوکراین کشورهای عضو ناتو را به افزایش هزینههای دفاعی ترغیب خواهد کرد.
مخارج نظامی آمریکا در دو دهه اول قرن کنونی، بهویژه پس از حملات تروریستی 11 سپتامبر 2001 رشد قابلتوجهی داشته که منجر به افزایش تجارت جهانی تسلیحات شده است.
جدا از جنگافروزی و تنشهای ژئوپلیتیکی، ایجاد نیروهای استراتژیک متضاد و رقبا و تئوریهای تهدید، ابزار مهمی برای افزایش درآمد پنتاگون و دلالان اسلحه به حساب میآید. به همین دلیل، چین بهعنوان «تهدید اصلی» برای آمریکا معرفی شده است.
پنتاگون در گزارش استراتژی دفاع ملی خود در سال 2022، نگرانیهایی درباره قدرت نظامی چین مطرح کرد و رقابت قدرتهای بزرگ را مهمترین تهدید برای امنیت و نفوذ جهانی آمریکا خواند.
دلالان سلاح با تأمین مالی اندیشکدههای برجستهای که قویاً از بودجههای بالاتر پنتاگون حمایت میکنند، اما هرگز منافع مالی پشت سر آنها را فاش نمیسازند، تأثیر به سزایی بر جای میگذارند.
«بن فریمن» در گزارشی در اکتبر 2020 با استناد به این مطلب نوشت که حداقل یک میلیارد دلار از بودجه دولت و پیمانکاران دفاعی آمریکا بین سالهای 2014 تا 2019 به 50 اندیشکده برتر آمریکا اختصاص یافته است.
در واقع، تهدید چین تنها بهانه دیگری برای پنتاگون و دلالان اسلحه است تا پول بیشتری به دست آورند.