به‌گزارش مرکز مطالعات سورین، اندیشکده کویینسی در یادداشت تازه خود به‌قلم «بن فریمن» نوشت: برای اینکه در این مورد وحشیانه رفتار کنیم، باید شاهد فرار توده‌ای از روس‌ها، فرار افسران، تیراندازی به افسران و یا مردن باشیم.
شکست روسیه باید شکستی بی‌شک بزرگ و خونین باشد. برای این منظور، غرب باید هر چیزی را که اوکراین احتمالاً می‌تواند استفاده کند، ارائه دهد.
چیزی که همچنین برای حمله آمریکا به عراق فشار آورد این است که بیشتر تسلیحاتی که کوهن در مقاله به آن اشاره می‌کند، از جمله موشک‌های دوربرد، اف-16 و حتی اف-35، توسط سرمایه‌گذاران کارفرمای کوهن، مرکز مطالعات استراتژیک و بین‌المللی ساخته شده است.
در حالی که ممکن است این یک تضاد منافع آشکار به نظر برسد که حداقل باید در مقاله افشا شود، خلاصه جدیدی از موسسه کوئینسی که من تألیف کرده‌ام، با عنوان «اندیشکده‌های تأمین مالی پیمانکار دفاعی بر بحث اوکراین تسلط دارند» نشان می‌دهد که این مقاله درست نیست.
یک استثنا این هنجار است اندیشکده‌های ارشد سیاست خارجی آمریکا مملو از منابع مالی صنایع دفاعی هستند.
آن‌ها بر بازار رسانه‌های مربوط به جنگ اوکراین تسلط داشته‌اند و به‌ندرت فاش می‌کنند که بسیاری از سلاح‌هایی که پیشنهاد می‌کنند آمریکا به اوکراین بدهد، توسط سرمایه‌گذاران آن‌ها ساخته شده است.
به‌طور خلاصه، هنگامی که نظر یک محقق اندیشکده در مورد جنگ اوکراین را می‌شنوید، به‌احتمال زیاد از کسی می‌شنوید که کارفرمایش توسط کسانی که از جنگ سود می‌برند تأمین مالی می‌کند، اما احتمالاً هرگز آن را نخواهید دانست.
به این دلیل که 78 درصد از اندیشکده‌های رتبه‌بندی شده سیاست خارجی در آمریکا، همان‌طور که در گزارش جدید مستند شده است، از پنتاگون یا پیمانکاران آن کمک مالی دریافت می‌کنند.
در بالاترین سطح، نفوذ صنعت دفاعی حتی بیشتر است: هر یک از 10 اندیشکده برتر رتبه‌بندی شده سیاست خارجی از بخش دفاع بودجه دریافت می‌کنند و برای بسیاری از اتاق‌های فکر، میزان بودجه دفاعی بسیار زیاد است.
به‌عنوان مثال، مرکز مطالعات استراتژیک و بین‌المللی، مرکز امنیت جدید آمریکا و شورای آتلانتیک، همگی گزارش دادند که سالانه بیش از یک میلیون دلار از بخش دفاع دریافت کرده‌اند.
این اندیشکده‌ها و سایر اندیشکده‌ها که بودجه قابل‌توجهی از بخش دفاعی دریافت می‌کنند، علناً از واکنش‌های نظامی‌تر آمریکا به جنگ اوکراین حمایت کرده‌اند و در مقایسه با همتایان خود در اندیشکده‌هایی که بودجه بخش دفاعی کمی دریافت نمی‌کنند و یا اصلاً دریافت نمی‌کنند، بر فضای رسانه‌ای مرتبط با جنگ اوکراین تسلط داشته‌اند.
خلاصه جدید، اشاره‌ای به این اندیشکده‌های رتبه‌بندی شده سیاست خارجی در مقالات مرتبط با جنگ اوکراین را که در نیویورک‌تایمز، واشنگتن‌پست و وال‌استریت ژورنال منتشر شده است، تحلیل می‌کند.
این تحلیل نشان داد که احتمال استناد رسانه‌ها به اتاق فکر با حمایت بخش دفاعی بیش از 7 برابر از اتاق فکر بدون آن بود. از 1247 ذکر رسانه‌های اندیشکده‌ای که ما برای مدت کوتاه ردیابی کردیم، 1064 اشاره به اتاق‌های فکر با بودجه بخش دفاعی بود و دو اندیشکده ذکر شده در مقالات مربوط به جنگ اوکراین، اتاق‌های فکری پر از دلارهای بخش دفاعی بودند.
با این حال، ما فقط میزان بودجه مرکز مطالعات استراتژیک و بین‌المللی و شورای آتلانتیک از بخش دفاعی را می‌دانیم؛ زیرا هر دو اتاق فکر به طرز قابل‌ستایشی در مورد کمک‌کنندگان خود شفاف هستند و همه سرمایه‌گذاران را، در محدوده بودجه و در وب‌سایت‌های خود فهرست می‌کنند. متأسفانه، بسیاری از اندیشکده‌های برتر کشور به این اندازه در آینده حضور ندارند.
در واقع، گزارش جدید نشان می‌دهد که نزدیک به یک‌سوم اندیشکده‌های ارشد سیاست خارجی آمریکا، کمک‌کنندگان خود را به‌طور علنی افشا نمی‌کنند. این شامل برخی از اندیشکده‌های مورد اشاره در مقالات رسانه‌ای درباره جنگ اوکراین، مانند مؤسسه امریکن اینترپرایز بود.
اگرچه محققان مؤسسه امریکن اینترپرایز در رویدادهای عمومی فاش کرده‌اند که این سازمان از پیمانکاران دفاعی بودجه دریافت می‌کند، سازمان اهداکنندگان خود را در وب‌سایت خود فهرست نمی‌کند.
رسانه‌ها نیز به همین ترتیب در مورد تضاد منافع کارشناسانی که به آن‌ها اشاره می‌کردند شفاف نبودند. در واقع، هیچ‌یک از رسانه‌هایی که در این خلاصه مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفتند، با افشای بودجه صنعت دفاعی اتاق‌های فکری همراه نبودند که در برخی مواقع، سیاست‌هایی را توصیه می‌کردند که می‌تواند از نظر مالی به نفع سرمایه‌گذاران باشد. همه این‌ها به چندین توصیه روشن برای اصلاحات اشاره دارد.
اولاً، کنگره باید دستور دهد که اندیشکده‌ها حامیان مالی خود را افشا کنند. با توجه به نقش برجسته اتاق‌های فکر در فرآیند سیاست‌گذاری و مبالغ هنگفتی که از صنایع دفاعی، دولت‌های خارجی و سایر منافع خاص دریافت می‌کنند، ضروری است که افکار عمومی و سیاست‌گذاران بدانند چه کسی به کارشناس اتاق فکری که می‌شنوند سرمایه‌گذاری می‌کند.
دوم، رسانه‌ها باید هرگونه تضاد منافع احتمالی را با منابعی که به آن‌ها استناد می‌کنند در مورد تصمیمات مهم سیاست خارجی آمریکا گزارش دهند. همان‌طور که در خلاصه اشاره شده است، رسانه‌ها با عدم ارائه این اطلاعات، خوانندگان، شنوندگان یا بینندگان خود را فریب می‌دهند.
با توجه به رشد فزاینده تحقیقاتی که نشان می‌دهد چگونه بودجه اتاق فکر بر کار اتاق فکر تأثیر می‌گذارد، کمترین کاری که رسانه‌ها می‌توانند انجام دهند این است که به خوانندگان خود اطلاع دهند که چه زمانی ممکن است منبعی مغرضانه باشد، به‌ویژه هنگامی که آن‌ها در مورد مسائل جنگ و صلح اظهارنظر می‌کنند.