به‌گزارش مرکز مطالعات سورین، نشریه فارن پالیسی در یادداشتی به‌قلم «اریک سیاراملا» نوشت: توافقنامه امنیتی دوجانبه که توسط جو بایدن و ولودیمیر زلنسکی در روز 13 ژوئن امضا شد، یک گام بزرگ رو به جلو در استراتژی واشنگتن در قبال اوکراین و روسیه است.
در کنار مجموعه‌ای از قراردادهای مشابه که کی‌یف با بیش از 10 کشور دیگر امضا کرده است.
این توافق آمریکا را متعهد به یک برنامه 10 ساله حمایتی برای ایجاد و حفظ «قابلیت دفاعی و بازدارندگی معتبر» اوکراین می‌کند.
به‌طور واضح، توافق آمریکا و اوکراین یک تضمین امنیتی نیست و آمریکا را متعهد به استفاده از نیروهای مسلح خود در دفاع از اوکراین نمی‌کند، همچنین راهی برای پیوستن اوکراین به ناتو ترسیم نمی‌کند.
توافق آمریکا و اوکراین به‌طور ضمنی تأیید می‌کند که هیچ میانبری برای پایان دادن به جنگ وجود ندارد.
برخی از جمهوری‌خواهان در کنگره رویکرد بایدن در قبال اوکراین را به‌عنوان فاقد جهت‌گیری و «حمایت بی‌پایان یک بن‌بست» محکوم کرده‌اند.
یکی از اردوگاه‌ها استدلال می‌کند که بایدن عمداً با محدود کردن عرضه سلاح‌های جدید و اعمال محدودیت‌های سیاسی، اوکراین را تحت فشار قرار می‌دهد.
آنچه واضح است این است که هیچ پیروزی سریع در میدان نبرد و هیچ توافق پایداری در راه نیست.
دولت بایدن به قانونگذاران مدیون است که تصویر واضح‌تری از اینکه نیروی آینده اوکراین چگونه خواهد بود و هزینه ساخت و نگهداری آن چقدر خواهد بود دارند. نشست سران ناتو در واشنگتن فرصت مناسبی برای راه‌اندازی یک فرآیند اختصاصی است که برنامه‌ریزان نظامی آمریکایی، اروپایی و اوکراینی را گرد هم می‌آورد تا یک مفهوم مشترک و برآورد هزینه برای آنچه که یک «قابلیت دفاعی و بازدارندگی معتبر» را تشکیل می‌دهد، ارائه دهد.
تا پایان سال 2024، کاخ سفید باید طرح دقیقی را به کنگره ارائه کند.
کنگره باید استفاده از قدرت قانونگذاری خود را برای تقویت توافقنامه آمریکا و اوکراین در نظر بگیرد.
علاوه بر این، بدون تایید صریح کنگره، تعلیق اجرای توافق یا خروج کامل از توافق برای رئیس‌جمهور آینده آسان‌تر خواهد بود.
در نهایت، کاخ سفید و کنگره باید شروع به بحث کنند که اگر پس از پایان عملیات نظامی بزرگ، روسیه در آینده دوباره به اوکراین حمله کند، آمریکا چه خواهد کرد.