به‌گزارش مرکز مطالعات سورین، موسسه مطالعات امنیت ملی (INSS) در مقاله تازه خود به‌قلم «افرایم لاوی» «میر الران» نوشت: قصد وزیر دارایی برای کاهش تخصیصات از برنامه پنج‌ساله مصوب به بخش عربی فاقد مبنای حرفه‌ای و قانونی است.
علاوه بر این، پیامدهای فوری جدی برای وضعیت اجتماعی-اقتصادی بخش بزرگی از جمعیت اسرائیل(رژیم صهیونیستی) دارد.
دولت نباید این طرح‌های بیگانه‌کننده را در برابر عموم عرب اجرا کند و باید این تصمیم را زودتر روشن کند.
اخیراً گزارش شد که وزیر دارایی قصد دارد تخصیص برنامه‌های توسعه پنج‌ساله جامعه عرب را که قبلاً تصویب‌شده بود کاهش دهد.
این مقاصد با سیاست‌های موجود مربوط به سال 2015 که برای تشویق توسعه اجتماعی-اقتصادی جامعه عرب در اسرائیل(رژیم صهیونیستی) بر اساس منطق کلان اقتصادی و ادغام ضروری اقلیت عرب این کشور طراحی‌شده است، در تضاد است.
توضيحات ارائه‌شده غيرمستند و بيانگر رويكرد بيگانه ناسيوناليسم افراطي است. تحقق نیات وزیر و یقیناً گسترش آن‌ها در سایر زمینه‌ها، ضربه سختی به جوامع عرب و مقامات محلی آن‌ها، رشد اقتصادی کشور و روابط حساس اکثریت یهودی و اقلیت عرب وارد خواهد کرد.
همچنین احتمالاً به موج فزاینده جنایت و خشونت در بخش عربی دامن می‌زند و ناامیدی ایجاد می‌کند که ممکن است به رادیکالیسم ناسیونالیستی منجر شود. همه این‌ها می‌تواند به‌شدت امنیت داخلی را از بین ببرد.
نیت اعلام‌شده وزیر دارایی به‌منزله تخلف فاحش قانونی و عدم رعایت تصمیمات دولت قبل است. تداوم حکومت یکی از اصول اساسی حقوق عمومی در اسرائیل(رژیم صهیونیستی) و یک اصل مهم در هر نظام دموکراتیکی است که می‌خواهد ثبات حکومت را تضمین کند.
اصل تکیه‌بر تعهدات دولت در نظام پارلمانی دموکراتیک مانند اسرائیل(رژیم صهیونیستی) که فاقد چارچوب قانون اساسی روشن است و در آن انتخابات کنست بیشتر از هر چهار سال یک‌بار برگزار می‌شود، اهمیت بیشتری دارد.
جنبه دیگر به اصل الزام دولت به توجه یکسان به تمام اقشار مردم مربوط می‌شود. تخطی از تعهدات دولت قبلی بر اساس هویت سیاسی، قومی و مذهبی ضربه شدیدی به اصل برابری است.
قیمت فوری تصمیمات موردبحث، در صورت اجرا، صدمه واقعی به ارائه خدمات ضروری به جمعیت عرب و توقف فرآیندهای توسعه اساسی که در سال‌های اخیر آغازشده است، خواهد بود.
این به مقامات محلی عرب و توسعه موتورهای رشد برای بخش ضعیف جمعیت آسیب می‌رساند. این فرض که امکان حکومت بر یک اقلیت با انزوای اقتصادی آن وجود دارد، اشتباه است و می‌تواند نتیجه معکوس داشته باشد:
افزایش احساس سرخوردگی، بیگانگی و نفرت آمیخته با ملی‌گرایی ممکن است منجر به خشونت شود. این ممکن است به‌ویژه درزمانی که جامعه عرب در اسرائیل سطوح شدید جنایت و خشونت را تجربه می‌کند، صادق باشد.
از زمان تشکیل دولت فعلی، نگرانی در میان جمعیت عرب نسبت به کاهش نهادی در وضعیت آن افزایش‌یافته است
گزارش‌های کاهش برنامه‌ریزی‌شده در برنامه پنج‌ساله این نگرانی‌ها را ملموس، مستقیم و آشکارتر می‌کند. در این مرحله تأثیر کاهش‌ها هنوز کاملاً مشخص نیست، اما روند بلندمدت آشکار است: افزایش جدایی و تبعیض علیه اعراب در اسرائیل، بر اساس ملاحظات ملی‌گرایانه. توجیهات ظاهری این مقاصد گویاست. این نگرش در صورت تداوم منجر به تغییر استراتژیک برای بدتر شدن روابط بین اکثریت کشور و اقلیت قابل‌توجهی خواهد شد.
بنابراین، دولت باید از اجرای این نیات خودداری کند و به رویکرد سازنده‌ای که از سال 2015 توسط دولت‌های قبلی رهبری می‌شد بازگردد..
باید سخت تلاش کند تا آنچه را که قبلاً آسیب‌دیده است، یعنی اعتماد عمومی عرب به دولت، بازیابی کند. حمله به اصول اساسی برابری و احترام به اقلیت می‌تواند منجر به هرج‌ومرج و خشونت گسترده شود.