به‌گزارش مرکز مطالعات سورین، وبگاه منسجر مقاله‌ای به‌قلم «ال لویس» منتشر کرد که در آن آمده است :اقتصاددانان گفته بودند که رکود برطرف شده است، اما نشانه‌های زیادی مبنی بر رکود در جامعه وجود دارد.
اقتصاددانان در اوایل سال جاری، انقباض اقتصادی را پیش‌بینی کردند، اما در محاسبات خود دچار اشتباه شده‌اند.
مطمئناً رشد اقتصادی، بازار کار و هزینه‌های مصرف‌کنندگان، به‌طور غیرمنتظره‌ای در برابر افزایش نرخ‌های بهره و تورم بالا انعطاف‌پذیر بوده‌اند، اما بازهم امکان وقوع رکود وجود دارد.
چشم‌انداز نامطمئن از شاخص‌ها، اولین نشانه است. بسیاری از شاخص‌های اصلی اقتصادی، بر طبق اطلاعات قبلی اندازه‌گیری می‌شوند.
شاخص‌های پیشرو منعکس‌کننده اتفاقات پیش رو هستند. شاخص اقتصادی پیشرو آمریکا در ماه جولای، شانزدهمین افت متوالی خود را رقم زد.
این شاخص بر اساس 10 مؤلفه، شامل: « قیمت سهام، نرخ بهره، نرخ بیکاری، انتظارات مصرف‌کنندگان برای شرایط کسب‌وکار و …»، تعریف می‌شود.
«جاستینا مونیکا» -مدیر ارشد شاخص‌های چرخه تجاری- در هیئت کنفرانس شاخص‌های اقتصادی آمریکا گفت: «چشم‌انداز اتفاقات پیش رو نامشخص است.
شاخص پیشرو نشان می‌دهد که فعالیت اقتصادی در ماه‌های آینده کاهش می‌یابد و به سمت انقباض خفیفی خواهد رفت».
سطح فعلی اعتماد مصرف‌کنندگان بسیار پایین است. شاخص اعتماد مصرف‌کننده در ماه آگوست به 80.2 رسید و فاصله اندکی با شاخص اعتماد ۸۰ دارد، سطحی که نشان می‌دهد اقتصاد آمریکا به سمت رکود در سال آینده پیش می‌رود.
شاخص اعتماد مصرف‌کننده، یک شاخص پیشرو است که برای پیش‌بینی هزینه‌های مصرف‌کنندگان استفاده می‌شود و بیش‌از دو سوم فعالیت اقتصادی آمریکا را شکل می‌دهد.
مصرف‌کنندگان خرید‌های گران‌قیمت انجام نمی‌دهند. خرده‌فروشان گزارش داده‌اند که مشتریان آن‌ها عادت‌های خرید خود را تغییر داده‌اند.
مشتریان مایحتاج ضروری را جایگزین لوازم خانگی گران‌قیمت و مرغ را جایگزین گوشت گاو کرده‌اند. آخرین نظرسنجی بلومبرگ نشان می‌دهد که هزینه‌کردن مصرف‌کنندگان، یکی از نقاط قوت اقتصاد است، اما اکثر سرمایه‌گذاران انتظار دارند که میزان هزینه‌کردن مصرف‌کنندگان تا سال آینده کاهش یابد.
پرشدن سقف خرید کارت‌های اعتبار نشانه بعدی است. بر اساس گزارش بانک فدرال رزرو نیویورک، بدهی کارت اعتباری مصرف‌کنندگان آمریکایی در ماه گذشته، برای اولین بار از مرز 1 تریلیون دلار عبور کرده است.
مجموع بدهی خانوارها، که شامل وام خانه و خودرو می‌شود، 17 تریلیون دلار تخمین زده می‌شود. بانک فدرال رزرو سنت لوئیس گزارش می‌دهد که معوقات کارت‌های اعتباری، که در مقایسه با دوره‌هایی مانند بحران مالی ۲۰۰۸ کم است، در حال افزایش است.
بانک‌ها تمایلی به دادن وام ندارند. آخرین نظرسنجی افسر ارشد وام فدرال رزرو گزارش می‌دهد که شرایط اعتباری مصرف‌کنندگان و وام‌های تجاری و مسکن سخت‌تر شده است.
هنگامی‌که بانک‌ها از وام‌دادن عقب‌نشینی کنند، کسب‌و‌کارها سرمایه‌گذاری‌های خود را محدود می‌کنند و مصرف‌کنندگان نیز هزینه‌ها را کاهش می‌دهند. انتظار می‌رود این روند حداقل تا پایان سال ادامه یابد.
سررسید اوراق قرضه شرکتی نزدیک است و تامین مالی مجدد آن‌ها پرهزینه خواهد بود.
گلدمن ساکس تخمین می‌زند که سررسید 1.8 تریلیون دلار از بدهی شرکت‌ها طی دو سال آینده فرا می‌رسد و باید با نرخ‌های بهره بالاتر بازپرداخت شود. این هزینه‌ها منابع شرکت‌ها را از بین می‌برد و احتمالاً منجر به کاهش رشد و سرمایه‌گذاری می‌شود. رکود زمانی رخ می‌دهد که سطح بدهی به اوج خود برسد و نکول رخ دهد.
تولید در رکود طولانی‌مدت ناشی از همه‌گیری کرونا باقی مانده است.
طبق شاخص خرید موسسه مدیریت منابع، تولید برای 10 ماه متوالی کاهشی بوده است.
تقاضای پایین مشتریان به دلیل قیمت و نرخ‌های بهره بالاتر بوده است. «بحران‌های آبشاری» می‌تواند تعادل اقتصاد جهانی را از بین ببرد.
تلاش‌های چین برای بهبود اوضاع اقتصادی خود، بعد از همه‌گیری کرونا، موفق نبوده و رشد اقتصادی جهانی نیز به کم‌تر از میانگین بلندمدت رسیده است. یک اقتصاد جهانی بیمار، می‌تواند اقتصاد آمریکا را نیز بیمار کند.
گروه 20 گفته است: «بحران‌های آبشاری، چالش‌هایی را برای رشد بلندمدت ایجاد کرده است. با انقباض قابل توجه در شرایط مالی جهانی، که می‌تواند بدهی، تورم مداوم و تنش‌های ژئواکونومیکی را بدتر کند،
موازنه ریسک‌های اقتصادی نتیجه مثبتی نمی‌دهد.
منحنی بازده اقتصادی، در حالت معکوس قرار دارد. سرمایه‌گذاران باید بابت ریسک‌های بلندمدت بیش‌تر از ریسک‌های کوتاه‌مدت دستمزد دریافت کنند.
به همین دلیل است که بازدهی 10 ساله خزانه باید بالاتر از بازدهی 2 ساله خزانه باشد.
وقتی این شرایط برقرار نباشد، به آن منحنی بازده معکوس می‌گویند و نشانه‌ای برای وقوع رکود در 18 ماه آینده در نظر گرفته می‌شود.
سناریوی فرود نرم اقتصادی نشان می‌دهد که با ادامه رشد اقتصادی و نرخ بیکاری 3.8 درصدی، تورم به شدت کاهش می‌یابد.
فدرال رزرو از مارس 2022 تاکنون 11 بار نرخ بهره را افزایش داده است تا تورم را مهار کند. شاخص قیمت مصرف‌کننده، که تورم را اندازه‌گیری می‌کند، از 9 درصد در ژوئن 2022 به 3.2 درصد در جولای، کاهش یافته است.
فدرال رزرو به هدف 2 درصدی خود برای تورم پایبند است و نرخ‌ها را برای مدت طولانی‌تری بالا نگه می‌دارد. سیاست‌گذاران همچنان منتظرند ببینند بعد از افزایش نرخ‌ها به بالاترین سطح خود در 22 سال گذشته چه اتفاقی می‌افتد. تورم مداوم، خطر وقع رکود را افزایش می‌دهد.