به‌گزارش مرکز مطالعات سورین، روزنامه نیویورک تایمز در گزارشی نوشت: یک قاضی پرونده توقیف ذخایر ارزی افغانستان، به دادگاه منطقه‌ای آمریکا توصیه کرد که غرامت قربانیان حملات یازدهم سپتامبر، از بانک مرکزی افغانستان پرداخت نشود.
او اشاره کرد که پرداخت غرامت از ذخایر ارزی بانک مرکزی افغانستان به معنای به رسمیت شناختن طالبان خواهد بود.
جو بایدن در ماه فوریه دستور تقسیم ذخایر ارزی افغانستان به دو بخش را صادر کرد. بر اساس این دستور، از مجموع 7 میلیارد دلار پول مسدود شده افغانستان در بانک نیویورک، 3.5 میلیارد آن به صندوق امانی برای کمک بشردوستانه به افغانستان واگذار شد.
3.5 میلیارد دلار دیگر، با رای دادگاه، به عنوان غرامت به مدعیان و شاکیان حمله 11 سپتامبر داده خواهد شد.
دو قاضی آمریکایی به نام‌های سارا نتبرن و جورج دنلیز، مسئولیت این پرونده را به عهده دارند و تاکنون رای نهایی‌شان را در این مورد اعلام نکرده‌اند.
اما «سارا نتبرن» اخیرا توصیه‌اش را به قاضی جورج دنلیز، قاضی دادگاه منطقه‌ای آمریکا فرستاده است. قرار است قاضی جورج دنلیز این توصیه را بررسی کند و در مورد تایید یا رد آن نظر دهد.
سارا نتبرن توصیه کرده است: بانک مرکزی افغانستان فاقد صلاحیت حقوقی است و استفاده از ذخایر این بانک برای پرداخت غرامت به قربانیان حملات 11 سپتامبر به این معناست که آمریکا، گروه طالبان را با عنوان دولت افغانستان به رسمیت می‌شناسد، کاری که فقط رئیس جمهوری آمریکا می‌تواند انجام دهد.
برخی از مقام‌های سیاسی افغان و نهادهای حامی مهاجران افغان در آمریکا از این تصمیم قاضی نتبرن که روز جمعه اعلام شد، استقبال کردند.