به‌گزارش مرکز مطالعات سورین، روزنامه نیویورک تایمز در گزارش تازه خود خبر داد: داده‌های منتشر‌شده در روز جمعه توسط وزارت خزانه‌داری آمریکا نشان می‌دهد بدهی ملی این کشور برای نخستین بار در این هفته از رقم بی‌سابقه 32 تریلیون دلار گذشت.
این رقم بی‌سابقه کمتر از دو هفته پس از امضای لایحه‌‌ای که «جو بایدن» -رئیس‌‌جمهور آمریکا- سقف بدهی 31.4 تریلیون دلاری واشنگتن را به حالت تعلیق درآورد، ثبت شد.
بایدن این اقدام را با هدف جلوگیری از ورشکستگی دولت انجام داد. این اقدام به دولت این کشور اجازه می‌دهد تا اول ژانویه سال 2025، یعنی زمانی که تعلیق سقف بدهی به پایان می‌رسد، مبلغ نامحدودی وام بگیرد.
این بدان معناست که دولت می‌تواند با استقراض پول در خارج از کشور و ایجاد بدهی‌های بیشتر، به پرداخت هزینه‌های خدماتی در داخل همانند بیمه و مدیکِر ادامه دهد.
این سقف بدهی در پی هشدارهای مکرر وزارت خزانه‌داری آمریکا مبنی بر اینکه اگر این اقدام انجام نشود، ایالات متحده به تعهدات خود عمل نخواهد کرد، لغو شد.
در نخستین روز کاری پس از لغو سقف بدهی، استقراض فدرال حدود 400 میلیارد دلار افزایش یافت.
بر اساس گزارش نیویورک تایمز، رقم بدهی 32 تریلیون دلار، 9 سال زودتر از پیشبینیهای انجام‌شده قبل از شیوع همه‌‌گیری کووید-19 ثبت شد.
کارشناسان می‌گویند، برای جلوگیری از وقوع بحران دیگر، دولت باید به عوامل ایجاد‌کننده بدهی رسیدگی کند.
«مایکل اِی پیترسون» -مدیربنیاد بنیاد پیتر جی پترسون- در گفت‌و‌گو با نیویورک تایمز گفت: در حالی که بدهی‌ها در حال عبور از 32 تریلیون دلار است و هیچ پایانی هم برای این روند وجود ندارد، زمان برای بررسی دلایل اساسی مربوط به بدهی‌ها گذشته است.
بر اساس پیشبینیهای این بنیاد، آمریکا احتمالا طی 30 سال آینده 127 تریلیون دلار بدهی دیگر به بار خواهد آورد.